جامع شتات جلد 2 صفحه 202

1- در نسخه به جای " پس " حرف " که " آمده.

2- مجموع شش اشرفی است ثلث آن دو اشرفی می شود پس باید یک اشرفی که سدس مجموع باشد به ورثه بر گردد تا وجه محابات دو اشرفی باشد

عن الطریق. قال: ان کان فی ما اشتری، فلا باس ". (1) و شیخ به سند معتبر دیگر همین حدیث را روایت کرده، از محمد بن مسلم، از ابی حمزه، از باقر (علیه السلام)، و روایت کرده است ایضا از ابی جمیله، از عبد الله بن امیه، " انه سئل ابا عبد الله - ع - عن دار یشتریها، فیکون زیاده عن الطریق. قال: ان کان ذلک دخل علیه فی ما حد له، فلا باس (2) ". و شیخ و ابن ادریس و محقق چنین فهمیده اند حدیث را، که قدری از شارع مسلمین داخل خانه بوده است. و توجیه آن به این نحو می شود که فعل مسلم محمول بر صحت است. پس هر گاه قدری از راه داخل خانه بوده و آن را فروخته، محمول است بر اینکه زاید بر حد شرعی بوده است و آن زاید را احیاء کرده. و ممکن است که مراد از طریق در حدیث طریق مملوک باشد، و این اظهر است، به قرنیهء آنکه فرموده که هر گاه داخل در حدودی بوده که بایع آن را داخل مبیع کرده، باکی نیست. و صاحب وافی هم این احادیث را در باب حدود مبیع ذکر کرده. و از نهایهء شیخ و ابن ادریس نقل شده که هر گاه آن زیادتی متمیز نیست، بر او چیزی نیست. و هر گاه متمیز است، باید آن را بر گرداند به طریق، و درک را از بایع بگیرد. و محقق در نافع بعد از آنکه تضعیف روایت کرده است، و نقل این قول را از شیخ کرده، تفصیل شیخ را منع کرده و اختیار بطلان بیع کرده است از اصل، در صورت عدم تمیز، و اختیار صحت در مملوک کرده با خیار فسخ به جهت تبعض صفقه، در صورت امتیاز با جهل مشتری به حال. و وجه منع، این است که عدم تمیز منشاء مباح شدن آنچه از راه گرفته نمی شود. و