جامع شتات جلد 2 صفحه 203

1- وسائل: ج 12 ص 281، ابواب عقد البیع، باب 27 ح 3. تهذیب: ج 2 ص 153.

2- وسائل: ج 12 ص 281، ابواب عقد البیع، باب 27 ح 4. - تهذیب: ج 2 ص 153. قابل ذکر است که حدیث دیگری (به طور مرسل) داریم که پیام این دو حدیث را تایید می کند. رجوع کنید: بحار: ج 104 ص 257 ح 11، احیاء الموات

وجه اینکه اختیار کرده است بطلان بیع از اصل [ را ]، این است که مبیع مجهول است در صورت عدم تمیز. زیرا که آنچه ملک مالک است، معلوم نیست. بخلاف صورتی که متمیز باشد. زیرا که در آنجا مانعی از صحت بیع نیست. بلی چون صفقه متبعض می شود، خیار فسخ دارد، در صورتی که مشتری جاهل بوده باشد. چنانکه حقیر بیان آن را کردم. اطلاع بر کلام محقق بعد از آن بود که به فهم قاصر مطلب را یافته بودم. و بعد از این مطلع شدم بر کلام ابن فهد حلی در مهذب، و از کلام او بر میآید که در صورت عدم تمیز باز خیار فسخ از برای مشتری هست. به سبب اینکه عیب بزرگی است که مملوک مخلوط به غیر مملوک است. و گفته است که " هر گاه مشتری فسخ نکند و مبیع را نگاه دارد، ارش نمی تواند گرفت. به سبب عدم علم به قدر آن " و مطلقا متعرض دلیل محقق در حکم به بطلان نشده. و عجیبتر؟ اینکه آنچه را گفته، مقتضای قواعد دانسته. (1) و اما کلام در اینکه: جایز است که کسی از شارع مسلمین احیا کند یا نه؟ -؟ و بر فرض جواز، حد آن چه چیز است؟. پس بعد از این مذکور می شود. و اما سوال از اینکه: بر فرض صحت بیع، آیا این تصرف مشتری که آن ملک را به بایع فروخته به شرط خیار، مسقط خیار فسخ هست یا نه؟ -؟. جواب آن را قبل از این نوشته ام. و حاصل آن اینکه تصرفی که مسقط خیار است تصرفی است که دلالت کند بر رضای به ملک با اسقاط خیارات. یعنی راضی باشد که آن ملک مال او باشد به عنوان " لزوم " بدون بقای خیاری. و بیع شرط مذکور مستلزم آن نیست، بلکه چون متفطن این احتمال نیست (که شاید بعض مبیع مال غیر باشد. خصوصا چنین غیری که شارع عام است و اجازهء بیع از جانب آن هم معنی ندارد (2)) احتمال آن گونه " الزام " قریب به محال عادی است.