جامع شتات جلد 2 صفحه 207

این طریق را در تقسیم ثمن، بعض علما ذکر کرده اند. و هر چند بر این وارد است که در بعضی صور مستلزم ضرر مشتری می شود - در صورت جهل به حال - چون او ثمن را در ازای مجموع داده است. نه در ازای هر یک. چنانکه در صورت سؤال است. ولکن این ضرر مندفع می شود به ثبوت خیار از او برای او. و بدان که: بعد حصول بیع و قبض مشتری، بر بایع و مشتری (هر دو) لازم است رد شارع بر حال خود. و غرامتی که به سبب خراب کردن خانه و تسویهء شارع حاصل می شود، هر گاه مشتری متحمل آن شده، رجوع می تواند کرد به بایع. چون جاهل و مغرور بوده. و هر گاه رد شارع به حال خود، مستلزم خراب شدن بعض خانه ها (1) بالتمام یا بعض آن بعض باشد، آن خسارت راجع به بایع می شود. و اجرت عمل با اوست. ودر صورت امضای بیع، آلات و ادوات از احجار و اخشاب و آجر، مال مشتری است. والحال که خانهء مملوک قیمت می شود منفردا نسبت به این خانه های (2) خراب، مخروبهء آنها قیمت می شود. نه خانهء صحیح. و قیمت آلات و ادوات هم از برای بایع ملحوظ می شود. یعنی آن خانهء مملوک را با این آلات و ادوات منفردا قیمت می کنند و زیادتی شارع را منفردا. بعد از آن ملاحظهء نسبت را می کنند. چنانکه گفتیم. و اما سؤال از نقصی که در ملک به هم می رسد: اگر همین است که مذکور شد، جواب همین است. والا، باید سؤال واضحتر شود تا جواب گفته شود. باقی ماند کلام در طریقهء تخلص از شارع در صورت جهالت، هر چند در سؤال مذکور نیست لکن آنهم مهم است. پس می گوئیم که هر گاه معیار بنا را در طریق همان هفت ذراع یا پنچ ذراع گذاریم و در آن طرف بیرون، طریق معین باشد و جهالت در جانب خانه باشد، پس تتمیم میکنیم نقص آن راه از مقدار مقرر [ را ]. و هر گاه بنا را بر این نگذاریم، یا آنکه حد آن سمت بیرون، معلوم نباشد، در آن چند وجه معتبر است: یکی آنکه به قدری داخل شارع کنیم که یقین حاصل شود که بیش از آن داخل