جامع شتات جلد 2 صفحه 208

1- مراد " خانه ها " اطاق ها است

2- مراد " خانه ها " اطاق ها است

خانه نشد. و دوم آنکه به ظن غالب اکتفا کنیم. سوم آنکه به مقتضای اصل برائت، اقل متیقن را وضع کنیم. و شاید اظهر وجه اول باشد. وابن فهد حلی در مهذب اکتفا به دو وجه اول کرده. و در کلام ابن فهد اغتشاشی هست، که فی الجمله اشاره به آن کردم که غافل از تحقیق محقق (ره) شده. و مقام مقتضی بسط کلام در آن نیست.

124- السوال:

124- السوال: لو باع احد اولاد الغائب، امته لضروره المعاش او غیرها. و اشتراها احد عالما بانها مال الغائب، او جاهلا. ثم استولدها المشتری. فکیف حال البیع جوازا و حرمه و صحه و فسادا -؟ -؟ و کیف حال الولد فی الرقیه و الحریه؟ و اللحوق و عدمه؟. و کیف حال المهر و قدره؟

الجواب:

الجواب: لا یجوز بیع مال الغائب، [ لا ] لا ولاده ولا لغیرهم. ولا یصح ایضا الا اذا امضاه ولیه و هو الحاکم (ان لم یکن مجنونا او سفیها اتصل سفهه بصغره). فان اشتراها احد وهو جاهل بانها مال الغیر، فیجوز للمالک او ولیه انتزاعها عنه - بلا خلاف و اشکال -. والاخبار بها مستفیضه وسیاتی بعضها. و کذا اجره ما استوفاه من منافعها، و قیمه الولد المستولد منها یوم السقط حیا. لانه نماء ملکه التابع له. و انما یعدل من الولد الی القیمه، الاخبار الداله علی ان الولد یتبع اشرف ابویه. فهی المخصصه لقاعده تبعیه النماء. و لخصوص الاخبار المستفیضه، منها موثقه جمیل بن دراج فی التهذیب عن الصادق (علیه السلام) فی الرجل یشتری الجاریه من السوق فیولدها. ثم یجیئی مستحق الجاریه (؟). قال: یاخذ الجاریه المستحق و یدفع الیه المبتاع قیمه الولد، و یرجع علی من باعه بثمن الجاریه و قیمه الولد التی اخذت منه " (1) و منها مرسله جمیل بر دراج و صحیحته عن الصادق (علیه السلام) فی الکافی والتهذیب " فی رجل اشتری جاریه فاولدها فوجدت الجاریه مسروقه (؟). قال: یاخذ الجاریه صاحبها و یاخذ الرجل ولده بقیمته " (2) . 3