جامع شتات جلد 2 صفحه 209

1- الوسائل: ج 14 ص 592 - 591، ابواب نکاح العبید..، الباب 88 ح 5، 3

2- الوسائل: ج 14 ص 592 - 591، ابواب نکاح العبید..، الباب 88 ح 5، 3

ومنها روایه زراره فیهما ایضا " قال: قلت لابی جعفر (علیه السلام): الرجل یشتری الجاریه من السوق فیولدها. ثم یجیئی الرجل فیقیم البینه علی انها جاریته لم تبع و لم تهب (؟). فقال: یرد الیه جاریته و یعوضه بما انتفع. قال: کان معناه قیمه الولد ". (1) و منها روایه الاخری فی التهذیب: قال: قلت لابی عبد الله (علیه السلام): رجل اشتری جاریه من سوق المسلمین فخرج بها الی ارضه فولدت منه اولادا، ثم ان اباها یزعم انها له، واقام علی ذلک البینه (؟) قال: یقبض ولده و یدفع الیه الجاریه و یعوضه فی قیمه ما اصاب من لبنها و خدمتها (2) و فی بعض النسخ " ثم ان اتاها من یزعم انها له " (3) و لا یظهر وجهه. و قال الشیخ: " یقبض ولدها " یعنی بالقیمه. وعن المفید انه قال برقیه الولد لمالکها، لما رواه الشیخ فی الصحیح عن محمد بن قیس، عن ابی جعفر (علیه السلام) قال " قضی امیر المؤمنین (علیه السلام) فی ولیده باعها ابن سیدها و ابوه غائب، و استولدها الذی اشتراها فولدت منه غلاما. ثم قدم سیدها الاول فخاصم سیدها الاخیر فقال: هذه ولیدتی باعها ابنی بغیر اذنی، فقال: خذ ولیدتک و ابنها. فنا شده المشتری. فقال: خذابنه - یعنی الذی باع الولیده - حتی ینفذلک ما باعک. فلما اخذ البیع الابن قال ابوه: ارسل ابنی، فقال: لا ارسل ابنک حتی ترسل ابنی، فلما رای ذلک سید الولیده الاول، اجاز بیع ابنه " (4) . و اجیب عنه بان المراد باخذ " ابنها " قیمه ابنها، جمعا بین الاخبار، و کیف کان فالروایه لا یخل من شیئی فلا یعارض بمثلها الاخبار الکثیره المعمول بها عند المعظم عموما و خصوصا، کما عرفت. ثم ان المشتری یرجع الی البایع الغار له بثمنها، و کل ما اغترمه و ان استوفی مقابله شیئا، علی الاظهر. و اما عوض البضع، فالاشهر الاقوی، انه یرجع علی المشتری بعشر ثمنها ان کانت بکرا، و نصف العشر ان کانت ثیبا. و عن الشیخ فی الخلاف الاجماع علیه، و استدلوا علیه بصحیحه ولید بن صبیح فی الکافی و التهذیب: عن الصادق (علیه السلام) " فی رجل 1