جامع شتات جلد 2 صفحه 211

1- الوسائل: ج 14 ص 577، ابواب نکاح العبید..، الباب 67 ح 1.

2- المرجع، ص 537، الباب 35 ح 1.

3- المرجع، ص 537، الباب 35 ح 1.

4- المرجع: ح 2.

5- الوسائل: ج 12 ص 416، ابواب العیوب، باب 5 ح 1.

6- المرجع، الباب 4 ح 1 - و عن الصادق (علیه السلام) ایضا: الباب 5، ح 3

ربما قیل انهما تدلان بالفحوی علی ما نحن فیه. و کیف کان والظاهر ان الشهره والاجماع المنقول مع ذلک کاف فی اثبات الحکم. و عن الشیخ و ابن ادریس، انه یلزمه مهر امثالها. لانه القاعده فی عوض البضع، و انه بمنزله ثمن المثل فی غیره. ثم ان الظاهر عدم الفرق بین علم الامه بالحریه و عدمه. و عن الدروس تخصیص ذلک بصوره الاکراه، لانه لا مهر لبغی، و فیه ان ذلک حق الموالی و لا یعتبر رضاها فی دفعه، واما انتفاء المهر للبغی فالمتبادر هو الحره، سیما مع ملاحظه لفظه " المهر " و اطلاق المهر للحره فی مقابل الامه شاهد علیه، و خصوصا من جهه افاده اللام الاستحقاق الملکی، و هو مفقود فی الامه. و اختلفوا فی جواز رجوع المشتری علی البایع بما اغترم من حق عقر الامه و اجرتها، علی قولین. اقویهما الجواز. لانه دخل فی البیع علی ان ینتفع بها مجانا فاذا اغترم فی عوضها یرجع به علی من غره، و ربما یستدل بفحوی ما دل علی رجوعه الیه بقیمه الولد، التی اخذه المالک. و لا باس به، اذ قد یکون وطیها مره لیس مما یقابل بها عقرها اذا کان کثیرا، سیما مع کونها غیر نفیسه. و مع ذلک فقد یکون قیمه الولد التی غرمها فی غایه الحقاره فی جنب الولد الذی استفاد منها. فهو مختار المحقق فی النافع و الشهید الثانی فی المسالک،، و قد بینا ذلک فی اوائل کتاب التجاره من هذه المجموعه و غیرها. و یظهر من الشرایع التردد. و وجه القول الاخر ان المغرور انما یرجع علی من غر [ ه- ] اذا لم یحصل له نفع فی مقابله. وهو اماره للمدعی (1) الا ان یراد منع کونه مغرورا ح، و هذا المنع فی اکثر المواضع مکابره. هذا کله اذا کان المشتری جاهلا بانها للغیر، والظاهر ان حکم ما لو علم و لکن البایع ادعی الاذن فیه، ایضا کذلک. و اما لو کان المشتری عالما بانها لغیر البایع ولم یدع الاذن "