جامع شتات جلد 2 صفحه 216

1- مراد از مجلد ثالث دفتر سوم است همان طور که قبلا توضیح داده شد جامع الشتات از مجموع سه دفتر تشکیل یافته که دو بار در عصر مرحوم میرزا (توسط نسخه برداران) منتشر شده ابتدا دفتر اول و دوم با هم، سپس هر سه دفتر در کنار هم.

2- باجاقلی: باجی اوقلی: باجی اوغلو: باجی اوغلی: لفظ مرکب ترکی به معنای " خواهر زاده - پسر خواهر - می باشد. همان طور که در فارسی کلمات مرکب علی زاده، بابا زاده عنوان (یا نام) فامیلی می شود، در ترکی علاوه بر آن (علی اوغلو، بابا اوغلو)، خواهر زاده، عمه زاده نیز در قالب باجی اوغلو و عمه اوغلو، نام فامیلی قرار میگیرد. سکه باجی اوغلو در کشور عثمانی به مباشرت شخصی به نام باجی اوغلو ضرب میگردید.

3- تمسک: حجت، سند مکتوب

اما هر گاه غالبی نباشد. یا متعدد باشد غالب، و مختلف باشند در قیمت و مرغوبیت، معامله باطل است. و در صورت نزاع در صحت و فساد، قول مدعی صحت مقدم است با یمین. و در صورت فساد باید مشتری عین متاع را رد کند. و هر گاه تلف شده باشد، باید مثل یا قیمت روز تلف آن، را بدهد، و ربحی که کرده باشد تابع عین است و باید غرامت آن را بدهد. و اگر نقصانی کرده باشد هم از کیسهء او رفته و متوجه صاحب متاع نیست. ومشتری مستحق اجره المثل عمل هم نیست. والله العالم باحکامه.

131- سوال:

131- سوال: هر گاه شخصی ملکی را در نزد شخصی دیگر بیع شرط کرد، و ضامن فساد هم گردید. و بعد بیع شرط کردن، مشتری آن ملک را به بایع به صیغهء مصالحهء شرعیه منتقل نموده به مبلغ معینی. و بعد کاشف فساد برآمد که آن ملک مال غیر است. و آن غیر ملک مزبور را متصرف، و الحال مشتری مطالبهء اصل ثمن بیع شرط را مع مال المصالحه از بایع غاصب، مینماید. و بایع در جواب [ می گوید ] که تو مستحق اصل مال المبایعه میباشی و استحقاق مال المصالحه را نداری. آیا در چنین صورتی مشتری مستحق مال المصالحه هم می باشد یا نه؟ -؟.

جواب:

جواب: ظاهر این است که مراد از " ضمان کاشف فساد " این است که ضامن عهدهء ثمن باشد، که اگر مبیع مستحق غیر بر آید بایع از عهدهء ثمن بر آید. و هر چند این ضمان لازم اصل مبیع هست (خواه شرط ضمان بکند یا نه) لیکن چون عقد ضمان شرایط و ثمرات علی حده دارد، تصریح به آن کرده اند که عقد ضمان هم صحیح است. بخلاف آن که ضامن خسرانی شود که بعد حادث می شود به سبب غرس اشجار و بناء عمارت و امثال آن. که در آنها نیز هر چند ضمانی که لازم اصل بیع است، بیاشکال است. و لکن اشکال در صحت عقد ضمان است در آنها علی حده. و به هر حال ظاهر این است که پس دادن وجه مصالحه داخل آنها باشد، و مشتری مطالبهء وجه مصالحه نمی تواند کرد. و اما صحت و جواز مصالحه در زمان خیار، هر چند مستحق غیر هم بر نیاید. پس ما هر چند آن را تجویز نمیکنیم نسبت به غیر بایع، ولکن نسبت به بایع مضایقه نداریم، و