جامع شتات جلد 2 صفحه 217

به هر حال در صورت سخن (1) ، وجه مصالحه نیست.

132- سوال:

132- سوال: زید ملکی به عمرو، فروخت به صد تومان. و وکیل کرد عمرو را در اینکه سی تومان آن را در عوض زکات به فقرا برساند. و سی تومان آن را بعد موت او برای او صوم و صلوه استیجار نماید، و شرط کند در ضمن عقد که مادام الحیوه زید، عمرو متکفل مؤنهء او باشد. و بعد زید پشیمان شود وارادهء فسخ کند و عمرو راضی نباشد. و زید او را تخویف کند. و در این بین بعضی از طلبه به عمرو بگوید که زکات الحال به ذمهء تو متعلق شده، و فسخ به سبب آن نفعی ندارد. و عمرو از خوف تلفظ کند به فسخ، ولکن قصد نداشته باشد و در خصوص زکات که به هیچ نحو قصد نکند به سبب سخن آن ملا. آیا الحال ملک از کی است؟ و عمرو مشغول ذمهء چه چیز است؟ و آیا اصل بیع صحیح است یا باطل است به سبب جهالت شروط؟ -؟. و آیا هر گاه در اول تقایل از طرفین واقع شد الحال عمرو می تواند فسخ کند یا نه؟ -؟.

جواب:

جواب: ظاهر این است که اصل بیع فاسد است به سبب جهالت شرط. چون مدت حیات زید معلوم نیست. و بر فرض صحت بیع، هر گاه تقایل حقیقی وقوع بیابد از روی رضا، ظاهر این است که تقایل صحیح است. و سخن آن ملا غلط است، زیرا که توکیل در ادای زکات و وصیت در استیجار صوم و صلوه، فرع تحقق بیع و اشتغال ذمه به قیمت بود. و هر گاه اصل بیع به تقایل باطل شد توکیل و وصیت هم باطل می شود و باز زکات متعلق به زید می شود. و هر گاه تقایل صحیح تحقق نپذیرد، ملک مال عمرو است و قیمت مال زید است، و زید الحال غاصب ملک عمرو است. و چون پشیمانی زید از بیع واخذ او از عمرو (فی الحقیقه در اعتقاد او) رجوع به مال خود است، نه غصب مال عمرو. پس در بر دارد فسخ زید بیع را، فسخ توکیل و رجوع از وصیت را. پس عمرو الحال مشغول ذمهء صد تومان است نه صوم و صلوه وادای