جامع شتات جلد 2 صفحه 218

1- نسخه بدل: سؤال

زکات. پس الحال ملک عمرو در دست زید مغصوب است، و زید مستحق صد تومان است. ولکن عمرو در صورت عجز از استرداد ملک، می تواند از باب تقاص، قیمت را ندهد. یا از راه عدم تسلیم مبیع، اگر مبیع را تسلیم نکرده بوده است. بلی، اشکال به هم می رسد در صورتی که بعد تسلیم، در لباس فسخ ملک را از عمرو، غصب کرده و عمرو هم از باب تقاص، قیمت را نگاه داشته و به مصرف زید نرساند. و اما اگر بعد تسلطی بر ملک به هم رساند آیا باید قیمت او را به زید یا وارث او رد کند یا نه؟ -؟، ظاهر کلام مشهور (در مسئلهء مال مغصوب که غاصب قادر بر رد آن نباشد) [ این است ] که گفته اند که هر گاه مثل یا قیمت را بگیرد - اما نه بر وجه معاوضه و مصالحه - باز مالک مستحق عین مغصوبه است، و آن قیمت یا مثل، به جهت حیلوله غاصب است از حق مالک، نه عوض ملک، پس " لازم " نباشد در قیمت. و [ این ] موهم این است که لازم نباشد رد قیمت. ولکن این توهم فاسد است. بلکه باید قیمت را به زید یا وارث او برساند. واما سؤال از حال فسخ عمرو، بعد از گذشتن مدتی: پس جواب آن این است که معنی ندارد. و در تقایل باید در حال واحد فسخ از طرفین واقع شود. به اینکه بگویند " تقایلنا - او - تفاسخنا " یا احدهما بگوید " فسخت " یا " اقلت " و دیگری بلافاصلهء معتد به بگوید " قبلت ". و اما در صورت فاصلهء معتد به، پس آن را اقاله و تقایل نمی گویند، و ملک هر یک بر حال خود باقی است.

133- سوال:

133- سوال: زید بفروخت به عمرو تمامی یک دانگ مشاع از جملهء شش دانگ باغ معین به حدود اربعه، مثلا به مبلغ صد دینار، و در ضمن العقد شرط شد که هر گاه بعد از انقضای مدت سه ماه رد مثل ثمن، نماید مسلط بر فسخ بیع باشد، والا، فلا. و مصالحه شد فی ما بینهما منافع مبیع به مبلغ معینی در ظرف مدت خیار.