جامع شتات جلد 2 صفحه 219

و در ضمن العقد شرط شد که عند لزوم المبیع (1) ، اختیار فسخ و مطالبهء ثمن با مشتری بوده باشد، و خالد ضامن شد که عند المطالبه للثمن، از عهده بر آید آن ثمن و مال المصالحه را، حکم مراتب مزبوره را بیان فرمایند.

جواب:

جواب: اگر مراد این است که زید باغ خود را فروخت به عمرو، و شرط کرد که بعد از انقضای مدت، خیار از برای بایع ثابت باشد اگر در آن ظرف معین، رد مثل ثمن نماید مسلط بر فسخ بیع باشد والا بیع لازم باشد. این بیع صحیح است. و اگر زمان خیار معین نیست، باطل است. و اما مصالحه کردن مشتری منافع مبیع را در مدت سه ماه به مبلغ معین، آن هم صحیح است. و اما شرط کردن اینکه بعد از لزوم بیع، خیار از برای مشتری باشد در فسخ بیع و استرداد ثمن، آن هم صحیح است، بشرطی که ظرف زمان خیار در آن معین باشد. و الا باطل است. و اما ضامن شدن خالد، که اگر مشتری بعد از لزوم بیع، فسخ کند بیع را به سبب خیاری که شرط شده از برای او و استرداد ثمن کند، که ثمن را به مشتری برساند. پس آن صحیح نیست. چون ضمان " مالم یجب " است. و اما ضامن شده وجه مصالحه را: اگر مراد این است که آن وجه مصالحه است که از منافع ایام سه ماه، است (که باید بایع به مشتری بدهد، و بایع نقد ندارد و در ذمهء او بود) خالد ضامن آن هم شد، این ضمان صحیح است. و اگر مراد چیز دیگر است که من نمیفهمم، تقصیر از سائل است که نامربوط نوشته، و آنچه در باب بیع شرط گفتیم، در صورتی است که زمان (2) خیار را بعد از انقضای سه ماه قرار داده باشند. و اما هر گاه زمان خیار هم همان مدت سه ماه باشد که هر وقت بایع در ظرف سه ماه رد ثمن کند مسلط بر فسخ بیع باشد، پس در آنجا دیگر ضرور نیست که ظرف زمان خیار را علی حده قرار بدهند. بلکه همان تعیین سه ماه کافی است.