جامع شتات جلد 2 صفحه 220

1- کذا، و لیکن به جای لفظ " مبیع " لفظ " بیع " باید باشد.

2- در نسخه: ضمان

و دور نیست که عقد مصالحه هم در اینجا صحیح باشد. ولکن هر وقت بایع رد مثل ثمن، و فسخ کرد، ظاهر این است که مشتری زیاده بر ضمان ما قبل فسخ، از وجه مصالحه مستحق نیست.

134- سوال:

134- سوال: هر گاه زید قطعه زمینی ابتیاع کرده باشد از عمرو، و این قطعه زمین در آب بکر باشد، یعنی از آب بکر حق الشرب داشته باشد. و بر بکر لازم باشد شرعا که آب را در اوقات معینه ترک کند. و زید مرقوم، آن قطعه زمین را خانه کرده باشد، و الحال چون احتیاج به آن آب ندارد، در مقام بیع آن آب بر آمده به خالد، و بکر مدعی این باشد که آنچه حق تو است بر من شرب این قطعه زمین است. لا غیر. و اگر این آب را به خالد بفروشی من متضرر میشوم. آیا بکر در این صورت که مدعی ضرر است، تسلط بر منع زید از بیع آب، دارد یا نه زید می تواند آن آب را به خالد بفروشد -؟ -؟. و آن آب بنیچهء متعارفی، هم دارد. هر گاه نفروشد، آن آب از برای آن، فایده ندارد، و به اعتبار آن بنیچه (1) متضرر می شود. آیا بر این تقادیر، زید تسلط دارد یا نه؟ -؟.

جواب:

جواب: هر گاه استحقاق زید آن آب را، به عنوان " ملک رقبه " است (یعنی شریک است با بکر در آن مقدار از آب که به قدر شرب آن زمین است)، بکر نمی تواند مانع بیع او بشود. مگر اینکه به کسی بیع کند که مستلزم تصرف در مال بکر باشد. مثل اینکه محتاج باشد به شق حافیهء نهر در فوق زمین زید و بکر. به هر حال هر گاه به هیچ نحو منشأ تصرفی در مال بکر نمی شود در همان مجرا میآید تا داخل ملک خالد شود، مانع او نمی تواند شد. و در صورت تضرر هم مانع بیع نمی تواند شد بلکه مانع اضرار می تواند شد. پس اصل بیع صحیح است. مگر اینکه مانع خارجی به هم رسد، مثل لزوم سفه و غرر، هر گاه بی حاصل باشد در صورت منع از آن اضرار. ق