جامع شتات جلد 2 صفحه 223

وفای به شرط، آن مقدار خرجی لازم می شود در مال مشتری، از برای ضعیفه در صورت فوت مشتری، و لازم می شود از برای وراث ضعیفه در ذمهء مشتری در صورت فوت ضعیفه. و جهالت اول را هم می توان دفع کرد در صورتی که مراد ضعیفه این بوده است که مشتری امین و وکیل او باشد در خرج کردن ده تومان که در ذمهء او هست، از برای نفقه و کسوهء او تا هر وقت که تمام شود. پس در این صورت هم جهالتی نیست. پس همان جهالت از راه مقدار خرجی، باقی میماند. و در صورت جهالت شرط، بیع فاسد می شود. و بایع و وارث او رجوع می کنند به مبیع و منافع. و مشتری به ثمن. و چون مفروض این است که دو صبیه حق خود را صلح کرده اند، پس دعوی این صبیهء دیگر یا وارث او، بر جا میماند. و این هم موقوف است بر اینکه معلوم شود که صلح آن دو صبیه مطلق بوده یا مقید بوده به نحو خاصی (؟ -؟). ولکن با سکوت آنها از دعوی، اشکالی نیست. و چون از ظاهر سؤال معلوم می شود که ادعای صبایا بر همان ترک شرط، است. که خرجی کربلا دادن است به او، و متعرض فساد بیع نیستند. پس می گوئیم که بر فرضی که بیع صحیح باشد و جهالتی در شرط نبوده، لکن نزاع در سر وفای به شرط و عدم آن است، که در صورت عدم وفا مسلط شود بر فسخ بیع، هر چند بیع صحیح بوده باشد. پس این سخن هم علی الاطلاق نمی شود، بلکه این در وقتی خوب است که اجلی و مدتی از برای شرط، قرار داده باشند، و آن مدت منقضی شده باشد و شرط به عمل نیامده باشد. یا اینکه مدتی تعیین نشده باشد و لکن شرط تعجیل شده باشد و تخلف شده باشد. و اما اگر هیچیک از اینها نباشد، همان تسلط بر مطالبهء وفای به شرط، را دارد که خرجی راه کربلا باشد از برای مثل آن ضعیفه، هر گاه از جهالت خارج شده باشد، یا مضایقه از چنین جهالتی نکنیم. و به هر حال این مطالب بدون حضور طرفین دعوی، در نزد حاکم شرع واقعی، صورت انجام نمیپذیرد.