جامع شتات جلد 2 صفحه 225

هست. به جهت اینکه تقاص منشأ تحقق ملک لازم، می شود نه متزلزل. به جهت آنکه چنانکه هر گاه مالک ملک خود را بفروشد یا در عوض طلب بدهد. ملک مشتری و صاحب طلب در آن لازم و مستقر می شود. همچنین تصرف به تقاص، چون به اذن شارع است و نایب مالک است در بیع کردن و در عوض طلب دادن. پس مقاص به نیابت ثابه از جانب شارع از جانب مالک به غیر می فروشد، یا به خود منتقل می کند از عوض طلب. پس گویا مالک خود آن مال را به او داده در عوض طلب. و چنین نیست که انتقال به او از باب اباحه یا افادهء ملک متزلزل، باشد و مالک بعد از اطلاع تواند او را بر هم زد، هر چند قبول داشته باشد که تقاص بر وجه صحیح شده. تا اینجا سخن در مسموع بودن و ملتزم بودن دعوی بود. پس الحال باید دید که مشتری چه می گوید. پس اگر مشتری قبول دارد طلب داشتن زوجه را و مماطلهء زوج و وقوع تقاص را، پس باید باغچه را رد کند به زوجه. و همچنین هر گاه این مراحل به بینه ثابت شود. و اما هر گاه منکر باشد این مراحل را، یا بعض آنها را، بر زوجه لازم است اثبات. زیرا که مشتری از مسلمی ملکی خریده و معارضی که مطلب را ثابت کند در برابر نیست. و در این صورت اگر زوج تصدیق زوجه کند در این مراحل، چنانکه ظاهر سئوال است (آنجا که گفته است که زوج عالم به تقاص زوجه نبوده) آن تصدیق و اقرار به صدق زوجه ضرری به مشتری ندارد. چون اقراری است بر غیر. بلی، نفع به زوجه دارد، به این معنی که زوجه مسلطه است که غرامت باغچه را از زوج بگیرد. و بر فرضی قایل باشیم که تقاص افادهء ملکیت لازمهء مستقره نمی کند هم، چون مفروض این است که زوج بیع را در حال جهالت تقاص، کرده، پس فسخ تقاص نکرده ملک را فروخته، پس در این صورت هر گاه مشتری اقرار به مراحل داشته باشد، یا به بینه ثابت بشود هم، بیع صحیح نیست. چون در حینی که زوج ملک را فروخت عالم به تقاص نبوده که بیع آن