جامع شتات جلد 2 صفحه 228

1- یعنی دلیل حرمه و عدم جواز، اجماع یا هر چند باشد به جای خود، ولی حدیث منصور نمی تواند دلیل آن باشد.

2- وسائل: ج 12 ص 373، ابواب احکام العقود، باب 6 ح 8.

3- این فرمایش میرزا (ره) عجیب است، زیرا حدیث غیر از این پیامی ندارد

وقتی صحیح است که آن چیزی که می خرد بالفعل بگیرد نه اینکه به عنوان سلف باشد. زیرا که مبیع مؤجل را نسیه نمی گویند و این هر دو خلاف ظاهر حدیث است. بلکه ظاهر این است که حدیث در معاملهء نسیه است که هر گاه کسی چیزی به نسیه بفروشد، جایز است آن را به نقد بخرد. و مکروه (1) است که به نسیه بخرد (در غیر صورتی که شرط کرده باشد بیع آن را، در ضمن عقد (2)) چنانکه صحیحهء دیگر (3) منصور دلالت بر آن دارد. (4)

140- سوال:

140- سوال: مال حرام مجهول المالک که به فقرا بدهند، او را از فقرا می توان خرید یا نه؟ -؟.