جامع شتات جلد 2 صفحه 229

1- میرزا (ره) پیام حدیث را در بیع نسیه نیز به " کراهت " حمل می کند. زیرا در بیع نسیه غیر از این راهی نیست لیکن در ذیل مسئله شماره 101، از مجمع البحرین نقل کردیم که به بیع سلف نیز نسیه می گویند. و پیام حدیث به سلف مربوط است.

2- زیرا در این صورت، شرط ناقض اصل عقد میگردد و باطل می شود.

3- وسائل: ج 13 ص 74، ابواب السلف، باب 12 ح 4.

4- بالاخره فتوای میرزا در این مسئله چنین می شود " فروختن چیزی که به عنوان سلف خریده شده قبل از حلول مدت، جایز نیست. و همچنین نمی توان آن چیز را به عنوان قیمت یک مبیع قرار داد ". و قول مشهور را میپذیرد. این همان مسئله شماره 101، است که میرزا در تضعیف قول مشهور سخت کوشید و در تایید قول غیر مشهور استدلال ها کرد. با این تفاوت که در اینجا به " عدم حلول " تصریح شده است. یک تفاوت دیگر میان این مسئله با مسئله شماره 101 هست در آنجا کسی که سلف را خریده بود میخواست در مقابل طلبش جنسی را مجددا بصورت نسیه (سلف) بخرد. ولذا نیاز بود که کلمهء " مطلوب " در متن حدیث " مفعول مقدم بر فاعل " فرض شود. که این فرض دلالت حدیث را دچار ضعف میکرد. لیکن در اینجا کسی که سلف فروخته است داوطلب است که در مقابل جنسی که سلف فروخته ملکی را به بیع شرط، بگذارد. و دیگر نیازی به فرض مذکور نیست زیرا این مطلوب است که به طالب پیشنهاد معامله نسیه و سلف دیگر را می کند و لفظ " مطلوب " فاعل می شود. و روشن می شود که حدیث از چنین ضعفی منزه است. این نکته که در متن سئوال هست و پیام حدیث را مجسم می کند موجب تغییر رای میرزا نشده است زیرا میبینیم که باز حدیث را به بیع نسیه حواله می کند. و در مسئله شماره 151 خواهیم دید که باز بر سر نظریه خویش هست

جواب:

جواب: بلی می توان خرید. چون الحال مال فقر است.

141- سوال:

141- سوال: زید خانه داشته و منافع آن را به صیغهء " عمری " به ضعیفه - مادام حیاتها - و اگذاشته. بعد از آن زید ارادهء فروختن خانهء مزبور را نموده. و آن ضعیفه منافع مدت عمری را با زید مزبور مصالحه نموده به وجه معینی. و وجه مصالحه را هم اخذ و قبض نموده. و زید را ماذون در مبایعهء خانهء مزبوره نموده. زید نیز خانه را به شخصی دیگر مبایعه نموده. در صورت مسطوره، مبایعهء زید با شخص مشتری صورت صحت دارد یا نه؟ -؟ و مصالحه ای که ضعیفه با زید نموده در منافع مدت عمری - نظر به عدم علم به مدت عمری - صحیح است یا نه؟ -؟.

جواب:

جواب: بیع چیزی را که کسی به صیغهء عمری به غیر داده باشد، صحیح است و لازم است. (علی الاظهر الاشهر). مگر در صورت جهل مشتری به عمری که در آن صورت خیار فسخ از برای مشتری هست. و اما در صورت علم به حال پس بیع لازم است. خصوصا در وقتی که آن غیر، منافع را به مشتری مصالحه کند و بعد از آن مشتری بخرد آن عین را. یا مصالحه کند منافع را با مالک و بعد از آن مالک آن را بفروشد. و جهالت منافع به سبب جهالت مدت عمر، مضر به صلح نیست. خصوصا با وجود عدم امکان از تحصیل علم. پس بنا بر این، هم مصالحهء ضعیفه صحیح است و هم بیع زید.

142- سوال:

142- سوال: زید مبلغ چهار تومان به عمرو، داده. از قرار " ده دو " و نقد به نقد بدون بیع شرط، و اجارهء شرعیه. و مدت چند سال از قرار مرقوم بوده تا آنکه چهار تومان از " ده دو " عایدش شده، و چهار تومان اصل، باقی مانده. بعد از رسیدن به هشت تومان، زید چهار تومان اصل را بیع شرط و اجاره قرار داده و حال بیع لزوم یافته. آیا بیع شرط و اجاره صحیح است یا نه؟ -؟ و عمرو مشغول ذمهء زید هست یا نه؟ -؟.

جواب:

جواب: اصل معامله چون ربای صریح است، باطل است. و زید همان مساوی چهار تومان را طلب دارد از عمرو. و عمرو هم مساوی هشت تومان را طلب دارد از زید. پس