جامع شتات جلد 2 صفحه 230

عمرو، باید چهار تومان دستی از زید بگیرد. و اما معاملهء بیع شرط در چهار تومان راس المال: پس اگر این هشت تومان که عمرو به زید داده با آن چهار تومان راس المال که زید به عمرو داده مساویاند در جنس و وصف (مثل اینکه هر دو اشرفی معلوم الصفه باشند، یا هر دو ریال معلوم الصفه باشند) در این صورت قبض تازه در کار نیست، بلکه هر یک از کم یکدیگر در میروند. و چهار تومان طلب عمرو میماند از زید. پس دیگر چهار تومانی زید از عمرو طلب ندارد که به عوض آن ملک به بیع شرط بگیرد. و بیع باطل است. و ظاهر، این است که در صورتی که نقد نباشد آن تنخواه بلکه جنس باشد اما مثلی باشد (مثل گندم و جو و روغن) نیز همین حکم دارد. و اما هر گاه جنس های مختلف باشند (مثل اینکه یکی طلا است و دیگری نقره. یا یکی گندم است و یکی جو). یا در جنس متفق باشند اما در وصف مختلف، حتی به سبب تفاوت در حال و مؤجل، یا تفاوت اجل ها، یا اینکه نه پول نقد باشد و نه متاع مثلی بلکه هر دو قیمی باشند (مثل اینکه هر دو گوسفند باشند، یا گاو باشند) یا یکی مثلی و دیگری قیمی. در این صورت آنچه را عمرو داده به زید همان را میطلبد. و زید هم مساوی چهار تومان طلب او باقی میماند، و بیع صحیح می شود. و همچنین اجارهء مترتب بر آن (1) . و آنچه مذکور شد مطابق ظاهر مشهور، است و قول دیگر هم در مسئله هست. ولکن اظهر همان است که مذکور شد. وعلما این کلام را در " کتاب مکاتبه " ذکر کرده اند.

143- سوال:

143- سوال: الاقباض فی غیر المنقول هو التخلیه و ان کان فی غیر البلد: ام