جامع شتات جلد 2 صفحه 231

1- برای فرار از ربا ملکی را در مقابل پول به بیع شرط، میگذاشتند و همان ملک را به اجاره صاحبش میدادند. یعنی در حقیقت وجه اجاره، به منزلهء سود اصل پول قرار میگرفت. و از متن سئوال پیداست که در عصر میرزا اینگونه معاملات سخت رواج داشته است. وسئوال کننده عبارت زیبای " بیع شرط و اجاره شرعیه " را به کار میبرد

یعتبر فیه مضی زمان یمکن الوصول فیه الیه -؟ -؟.

جواب:

جواب: الاظهر عندی فی تحقق القبض فی غیر المنقول بعد التخلیه، اما الوصول بالمبیع (او الموهوب و نحو هما) بالفعل. او مضی زمان یمکن فیه من الوصول الیه. فان الظاهر ان الحکمه فی اشتراط القبض هو ظهور مبدأ آثار التملک، الذی هو وجه من وجوه التصرف. و ان کان بوضع الید او الرجل والدخول فیه. و هذا لابد ان یحصل اما بالفعل او بتمکن منه، و ان سامح فی ذلک. و لا ریب انه لا یحصل التمکن الا بمضی زمان یسعه. فقد یحصل بعد التخلیه مانع من قبل الله تعالی فی هذالزمان یمنع عن الوصول (کما لو باع ارضا و خلیها و جاء السیل و ذهب بهذه الارض) فلا یصدق عرفا ان البایع اقبضها او قبض المشتری ثم تلف. حتی ینتقل الضمان الی المشتری مثلا. لان هذه التخلیه وجودها وعدمها سیان. فلا فرق بین البلد البعید و القریب، فالعمده فی القبض هو تمکن الوصول الحاصل من رفع المانع من جانب البایع مع تمکن المشتری. [ و ] منه التوقف علی عدم حصول مانع خارجی حتی یصدق القبض عرفا. نعم، لو مضی زمان یمکنه ذلک و سامح المشتری و نحوه، ثم حصل مانع خارجی فهذا لا ینافی الصدق العرفی. و اعلم انه: کما یحصل القبض بوضع الید او الرجل فقد یحصل بالبیع والاجاره بعد العقد فورا. و هذا و ان کان یمکن الاشکال فیه، بان البیع والاجاره فاسد ان، لانهما مشروطان بالقبض السابق علیهما، و المفروض ان القبض انما وقع بهما، و یترتب علیهما، لا انهما مترتبان علیه. ولا ینفع حصول القبض. فالبیع مثلا یجعل واحد و لا تقدم هذا للقبض لا وضعا ولا طبعا. و [ لکن ] یمکن دفعه بانهما یثمران فی التصرفات التی بعدهما، و ان بطلا بانفسهما. والقول بان " القبض الفاسد لا یمکن ان یکون منشأ لتصحیح ما بعده من التصرفات ". ضعیف. لان القبض من الاحکام الوضعیه. غایه الامر کونه حراما، و عدم صیروره الحرام منشأ لترتب الاثار فی الاحکام الوضعیه ممنوع. کما تری فی لزوم المهر و لحوق الولد فی وطی الحایض، و نحو ذلک.