جامع شتات جلد 2 صفحه 233

ورثهء زید که پدر شما فلان ملک را بیع شرط پدر ما کرده به مبلغ سی تومان و رد ثمن نکرده، و بیع آن لازم شده. ورثهء زید (از اینکه جاهل به سن و جاهل به مسئله بوده) سخن ایشان را قبول نموده و بنا به فسخ معاملهء سابقه شده و معامله فسخ شده. ورثهء عمرو، با ورثهء زید محاسبه نموده که سی تومان در عوض پنج سال منفعت آن، از قرار " ده دو ونیم " چند است، و بعد از محاسبه، ورثهء زید در عوض مجموع سی تومان و نفع آن (از قرار ده دو و نیم "، قدری [ ملک ] دیگر [ به آن ] ملک علاوه نموده. بدون اینکه صیغه جاری شود به نزد شرع رفته اقرار رسم القباله، نموده. که ملک را فروخته ایم و تنخواه را گرفته ایم. و شرع هم به اقرار آنها مهر نموده است. تا مدت سه سال به این طریق رفتار نموده اند. حال به ورثهء زید یقین حاصل شده که پدر ایشان، ثمن را در مدت خیار به عمرو مشتری، رد نموده است، و حجت ورثهء عمرو، خالی از وجه بوده است. ورثهء زید ملک را به تصرف [ ورثهء ] عمرو نداده اند و نمیدهند. دو سال است بدون معاملهء شرعیه جدیده در تصرف ایشان است. و سخن ورثهء عمرو آن است که پدر شما رد مثل ثمن، را به پدر ما ننموده است، و بیع لازم شده و معاملات بعد از آن هم صحیح است، ملک را میخواهیم با اجرت المثل دو ساله. استدعا آن است که چگونگی را، قلمی، و به مهر شریف مزین فرمایند.

جواب:

جواب: هر گاه ورثهء زید اثبات کرده اند که زید ثمن را به عمرو رد کرده بوده و حجت خالی از وجه بوده و اقالهء بیع لغو بوده، پس بیع ثانی که در ازای آن سی تومان با منافع ربویه غیر مشروعه، بوده، باطل است. خصوصا با ملاحظهء اینکه این بیع مبتنی بر فاسد، است که ناشی از اعتقاد مالک بودن ورثهء عمرو است. که اگر آن ادعای ورثهء عمرو و، اعتقاد فاسدهء ورثهء زید به صحت آن، نبود این بیع واقع نمیشد. پس بطلان بیع هم از راه فساد ثمن است و هم از راه عدم قصد به بیع در نفس الامر منجزا. و هر گاه ورثهء زید نتوانستند [ اثبات ] کرد خالی بودن حجت را از وجه، و اینکه