جامع شتات جلد 2 صفحه 234

ملک مال خود ایشان است. پس به اقرار خود ماخوذند و ملک مال ورثه عمرو می شود در ظاهر شرع. و اقاله صحیح می شود. و بیع ثانی هم در مقابل ثمن مقربه، صحیح است، و ثمرات ملک بر آن مترتب می شود. و اما آنچه در مقابل ربحی است که بدون وجه شرعی قرار یافته: پس آن، صورتی ندارد، و بیع در مقابل آن باطل است. و بعد از بنای به صحت در اصل ثمن مقربه، باقی میماند کلام در دعوی صیغه نخواندن، و در اینکه ورثهء زید در نزد حاکم شرع قباله برده اند که مهر کند و حاکم مهر کرده و الحال ادعا می کنند که اقرار ما علی رسم القباله بود. و ظاهر این است که مراد ایشان از " اقرار علی رسم القباله " اقرار به بیع و قبض ثمن بوده چنانکه از صورت سئوال ظاهر می شود. پس اگر مراد ایشان این است که مطلقا بیع به عمل نیامده بوده، نه به عنوان معاطات و نه به عنوان صیغهء بیع. پس آن مسموع نیست. چون ظاهر این است که معاطات به قبض احد متبایعین، حاصل می شود، و به همان اقرار به اشتغال ذمه به وصف ثمن بودن، تمام می شود. هر چند مبیع را به قبض ورثهء عمرو نداده باشند. به این معنی که مساومهء بیع شده و قیمتی را که اقرار کرده اند به اشتغال ذمه به آن، ثمن حساب کرده اند. و به این سبب اقرار به بیع کرده اند. و اما صیغه نخوانده اند. پس دیگر چه معنی خواهد داشت که بیع بهیچ نحو واقع نشده و اقرار ما علی رسم القباله بوده. و حاصل این شق این است که تکیه بر عدم تقابض از طرفین است. و اگر مراد ایشان این است که نه ملاحظهء ثمن بودن آن وجه، به عمل آمده، و نه تسلیم مبیع. و با وجود این اقرار به بیع کرده اند. پس چنین دعوائی از باب ادعای اقرار به رسم القباله که غالب الوقوع، باشد و مسموع باشد، نیست. بلکه این بسیار دورتر است از شق اول. پس باقی میماند همین که مراد از " اقرار علی رسم القباله " این باشد که صیغه نخوانده ایم، و انشاء نقل به معاطات [ هم ] به عمل نیامده. و [ با اینکه ] آن وجه، به وجه " ثمن مبیع بودن " متصف شده و آن ملک هم متصف به اسم " مبیع " شده، لکن صیغه