جامع شتات جلد 2 صفحه 235

نخوانده ایم. پس در این صورت ظاهر این است که دعوی مسموع باشد. و مدعی آن، باید اثبات کند. یعنی اینکه می گوید " بیع معاطات نیست و صیغه [ هم ] نخوانده ایم " اثبات کند و با عجز از اثبات، قسم متوجه ورثهء عمرو، می شود که صیغه خوانده شده. و لکن ثمرات معاطات مترتب می شود، پس نمای ملک مال مشتری می شود، مادامی که فسخ نشده. و این کلام مبتنی بر آن است که اصل، در بیع، لزوم است. و ظاهر غالب در استعمال آن، در مثل املاک، بیع با صیغه، است، نه معاطات. و بیع واقعی است نه فضولی. خصوصا در صورتی که ورثهء زید اقرار به جریان صیغه هم کرده باشند و بعد بگویند اقرار ما به صیغه " علی رسم القباله " بود. پس با وجود این مخالفات دعوی، با قواعد (خصوصا با آنکه مسبوق است به اقرار مخالف آن) مستحق اسم مدعی علیه و " منکر " است تا قسم متوجه او شود. و اینکه این دعوی را می کند که رسم القباله بود، مدعی است. - چنانکه فقها ذکر کرده اند - و مجرد اینکه وقوع صیغه خلاف " اصل است، مقابله با این ظواهر نمی کند. آیا نمیبینی که در اقرار به قبض ثمن، (یا ادعای اینکه اقرار [ به ] رسم القباله بود) قسم متوجه مدعی اقباض است (-؟.) با وجود اینکه قبض، خلاف اصل است.

148 -سوال:

148 -سوال: محسوب داشتن ثمن بیع سلف از " ما فی الذمه " بدون شرط یا قصد به آن. چه صورت دارد؟

جواب:

جواب: ظاهر، صحت است. بلکه اظهر جواز قرار دادن ثمن است از ما فی الذمه نیز. ولیکن احوط این است که بیع را مطلق به عمل بیاورد، بعد ثمن را از ما فی الذمه محسوب دارد. و احوط از همه حاضر کردن ثمن است (1) .

149- سوال:

149- سوال: زید می فروشد چیزی را به عمرو، به شرط اینکه ثانیا، به او بفروشد به همان قیمت به مبایعه شرطیه، یا به قیمت نازل. چه صورت دارد؟

جواب:

جواب: ظاهرا خلافی در بطلان آن نیست.