جامع شتات جلد 2 صفحه 237

و هر گاه عاجز باشد، یا به سبب یافت نشدن آن در آن وقت (بعد از آنکه غالب الحصول و مترقب الوصول بوده)، یا به سبب عجز او از تحصیل آن. پس مشهور و اقوی این است که از برای مشتری خیار فسخ حاصل می شود. یعنی رجوع کند به قیمتی که داده یا اینکه صبر کند تا بایع قادر شود بر تحصیل آن جنس. و اما هر گاه بایع قادر بود در سر موعد، و تعلل کرد و نداد تا عجز حاصل شد. پس می تواند مشتری، که قیمت آن جنس را بگیرد. پس در صورت سئوال که زید تعلل کرده و در گیلان که بلد عقد بوده تسلیم نکرده الحال که در قزوین ممکن نیست او را تسلیم عین آن جنس، پس مشتری مسلط است بر اخذ قیمت آن. و هر گاه ممکن نباشد از برای بایع که عین را در گیلان تسلیم کند، در این صورت ظاهر این است که مسلط است که قیمت گیلان را از او بگیرد. زیرا که او مشغول ذمهء تسلیم عین در گیلان بود. و بعد از عجز از عین، که رجوع به قیمت می شود، این قیمت بدل آن عین است. و چنانکه قیمت به حسب ازمان، تفاوت می کند، به حسب امکنه هم تفاوت می کند. و وجه عدول از مثل به قیمت (در مقامی که مبیع مثلی باشد، و مثل متعذر نباشد) این است که قیمت اضبط اشیاء است در استیفای حق. پس آنچه مدخلیت در استیفای حق دارد باید ملاحظه شود. و مفروض این است که مشتری مستحق این جنس بوده در گیلان. پس در صورت تعذر باز مستحق قیمت آن جنس است در گیلان. و چون بایع در اینجا به سبب تعلل شبیه به غاصب حق، است، و قاعده در صورت تعذر استرداد مغصوب (در مثلی)، رجوع به مثل است. و در صورت تعذر مثل به قیمت. و در ملاحظهء قیمت چند قول است، و اقوی قیمت روز دفع قیمت، است. پس باید در ما نحن فیه قیمت گیلان در روز دفع، اعتبار شود. پس در ما نحن فیه می گوئیم که: هر گاه قطع نظر - از ملاحظهء گنجایش هر یک از ابریشم و اجناسی که در عوض آن [ قرار ] میدهند - می کنند و راضی میشوند به اینکه این اجناس در عوض ابریشم باشد، و مشتری هم قبول می کند بازاء همین اجناس. پس