جامع شتات جلد 2 صفحه 240

1- یعنی در صورت دوم. توضیح: عبارت نسخه چنین است: و در آن صورت، دیگر نمی تواند بگوید...

من در سر موعد بدهی) و او هم قبول کند، اظهر و اشهر صحت لزوم این معامله است. هر چند قبض به عمل نیاید. و این مستثنی خواهد بود از معاملهء صرف که در آن قبض مجلس شرط است. و خلافی که نقل شده از ابن ادریس است که باطل میداند و شهید حکم به ندرت این قول کرده. و اما اشکال در سر این است که آیا این معاملهء مستقلی است و بیع نیست، یا اینکه توکیل در بیع، است که زید عمرو را وکیل کرده که از جانب او ایجاب بیع کند، و از جانب خود قبول. و توکیل در بیع، توکیل در لوازم آن هست، که از جملهء لوازم آن در معاملهء صرف قبض مجلس، است. پس وکیل در قبض هم هست و قبض هم ضرور است. به این معنی که دراهم را عمرو، موجود کند و قصد کند، و ثانیا در ذمه بگیرد. یا اینکه در این مقام، بودن مال در ذمه به منزلهء قبض است، و مفروض این است که ثمن و مثمن هر دو در ذمهء شخص واحد است که زید است. و همین قدر در تحقیق قبض کافی است. و بسیار از این مقدمات محل اشکال و خلاف است. ولکن چون دو روایت معتبر که موثق کالصحیح اند، دلالت دارند بر آن (1) . واکثر متأخرین عمل به آنها کرده اند. و عمل به آنها از شیخ و ابن جنید هم منقول است. پس تخصیص قاعدهء معاملهء صرف به آنها، ضرر ندارد. و عبارات فقها در این مقام اختلافی دارد. جمعی به این نحو تعبیر کرده اند که گفتیم یعنی توکیل است در بیع و قبض. و جمعی مطابق روایت گفته اند. و دور نیست که مراد از " تحویل " که در روایت وارد شده همان بیع باشد، و روایت مخصص قاعده صرف باشد. پس هر گاه مدیون قبول تحویل، کند و بگوید " حولت ما فی ذمتی من الدراهم لعمرو، الی دنانیر کذا " کافی باشد در انعقاد صیغهء بیع. و ضرور نیست که به لفظ " بعت " و اشتریت " باشد. زیرا که وسعی در الفاظ بیع، هست. حتی اینکه تشریک را. از جملهء اقسام بیع شمرده اند. و آن این است که کسی متاعی خریده به قیمت معینی، دیگری 2