جامع شتات جلد 2 صفحه 241

1- وسائل: ج 12 ص 463، ابواب الصرف، باب 4 ح 1 و 2

می گوید مرا شریک کن در نصف این متاع. پس هر گاه این مشتری اول، بگوید " شر کتک بنصفه بنسبه ما اشتریت به "، در نصف شریک او می شود. و نصف قیمتی که داده به او میدهد. به شرطی که هر دو عالم به قیمت باشند. و آن فی الحقیقه بیع جزء مشاع، است به راس المال. و این بیع منعقد می شود به لفظ تشریک. پس چه مانع دارد که به لفظ " حولت " هم متحقق شود. خصوصا با ورود دو رویات معتبره. و اگر خواهی که آن را داخل بیع نکنی هم ضرر ندارد، بنا بر اینکه این دو روایت معتبر دلیل باشند بر این نوع [ معامله ] و صحت آن مشروط به قبض صریح نباشد. لکن اظهر این است که داخل بیع است. و صحت مباشرت طرفین عقد از برای یک نفر. و مستلزم بودن توکیل در آن، توکیل در لوازم را، که از جملهء آن قبض است. و اکتفا نمودن در ذمهء شخص واحد از قبض صریح، همه از این دو روایت ثابت شده باشد. با وجود اینکه بعضی از این مقدمات به دلیل دیگر هم ثابت است. واما حدیث ها: پس یکی آن است که شیخ در تهذیب روایت کرده است از حسن بن محبوب، از اسحاق بن عمار " قال: قلت لابی عبد الله (علیه السلام): تکون للرجل عندی الدراهم الوضح، فیلقانی فیقول: کیف سعر الوضح الیوم؟ فاقول کذا و کذا. فیقول: الیس لی عندک کذا و کذا الف درهم وضحا؟ فاقول: نعم، فیقول: حولها لی دنانیر بهذا السعر واثبتها لی عندک. فما تری فی هذا -؟. فقالی لی: اذا کنت قد استقصیت له السعر یومئذ فلا باس بذلک. فقلت؟ انی لم اوازنه و لم اناقده، انما کان کلام منی و منه. فقال: الیس الدراهم من عندک والدنانیر من عندک؟. قلت: بلی. قال: فلا باس (1) و حاصل تعلیل که در آخر روایت است این است که چون نقدین از شخص واحدند ضرر ندارد. و حدیث دیگر هم باز [ از ] اسحاق بن عمار است. (2) ولکن [ این ] تعلیل در آن مذکور نیست. و هر چند در لفظ حدیث " قبول " مذکور نیست صریحا، ولکن ظاهر این