جامع شتات جلد 2 صفحه 243

و در این مسئله هم گویا خلافی نباشد و نقل اجماع هم شده و " عمومات حرمه غش " هم دلالت دارد در صورت اول. و بعض اخبار صحیحه (1) هم دلالت بر اصل تفصیل مسئله می کند. یعنی آنکه هر گاه از زر مغشوش رایج است در میان مردم، جایز است خرج کردن آن. و هر گاه رواج نیست جایز نیست. مگر بعد از بیان اینکه مغشوش است. و همین وجه جمع است ما بین احادیثی که از طرفین وارد شده، که بعضی بر منع از خرج کردن مغشوش است مطلقا (2)، و بعضی بر جواز مطلقا (3) . و اگر مراد (4) معامله کردن زر مغشوش است و دیگری خالص. پس اگر با غیر جنس خود معامله می کند (مثل طلای مغشوش با نقرهء خالص یا به عکس). پس آن جایز است بی اشکال. چون در تحقق ربا تماثل شرط است. و اگر با جنس خود معامله می کند (مثل نقره با نقره یا طلا با طلا) و مقدار غش در مغشوش مجهول است. پس جایز نیست آن معامله. وظاهرا خلافی در مسئله نباشد بلکه بعضی نقل اجماع کرده اند بر آن. و این مقتضای ادلهء حرمه ربا است چون اجتناب از آن واجب است و در صورت جهالت ایمن از ربا نیست. و هر گاه مقدار طلا یا نقره که در مغشوش است معلوم باشد، پس جایز است معامله، هر گاه در آن طرف که زر خالص است زیادتی باشد، که در برابر آن مس یا سربی که در مغشوش است، [ باشد. و ] تواند شد مساوی قیمت آنها نباشد و بسیار کمتر باشد اما به حدی که صدق مال بر آن بشود و " ما یتمول " گویند. که قدری از زر خالص از آن طرف خالص، در برابر این طرف مغشوش، باشد، و زاید بر آن [ در برابر ] مس یا سرب باشد، صحیح است معامله. و ربا حاصل نمی شود. و همچنین است کلام، هر گاه مقدار خالص که در آن مغشوش است، معلوم نباشد، ولکن زر مغشوش و زر خالص به یک وزن و یک قیمت باشند هر چند این فرض نادری .