جامع شتات جلد 2 صفحه 244

1- حدیث های مورد نظر احادیث باب 11، از ابواب الصرف هستند. وسائل: ج 12 ص 476 - 474.

2- حدیث های مورد نظر احادیث باب 11، از ابواب الصرف هستند. وسائل: ج 12 ص 476 - 474.

3- حدیث های مورد نظر احادیث باب 11، از ابواب الصرف هستند. وسائل: ج 12 ص 476 - 474.

4- عطف است به " اگر مرا این است که غش در متاع بایع است " و به " واگر مراد این است که به پول... ". لیکن در نسخه: که اگر مراد...

است. زیرا که در اینجا هم در طرف زر خالص به قدر آنچه در طرف مغشوش است، [ هست ] و زیادتی هم دارد که در برابر آن خلیط باشد، هر چند مقدار آن معلوم نباشد، و همین قدر از برای خلاص از ربا، کافی است. و هر گاه متماثلان که از یک جنس اند، هر دو مغشوش باشند، پس معامله صحیح است مطلقا، یعنی هر چند مقدار خالص در هر دو طرف مجهول باشد. بلکه هر چند معلوم باشد که خالص یک طرف بیش از خالص طرف دیگر باشد. و این بنابر این است که ضمیمه با احد متماثلین چنانکه موجب [ عدم ] تحقق ربا می شود، [ همین طور است ] هر گاه در هر دو طرف باشد. به جهت آنکه (1) خالص احد طرفین را، در برابر خلیط آن طرف قرار میدهیم و خلیط آن طرف را در برابر خالص این طرف. (همچنانکه هر گاه خلیط در یک طرف باشد و معلوم باشد زیادتی خالص آن طرف خالص، بر خالص مغشوش، به قدری که توان قیمت خلیط این طرف کرد. چنانکه گذشت). و این خلیط داخل " ضمیمه " است که از جملهء حیل ربا است. و در حدیث صحیح وارد شده است، که جایز است فروختن دو هزار درهم به یک هزار درهم به ضمیمهء دیناری. که هزار در برابر هزار است، و هزار دیگر در برابر دینار (2) و پیش دانستی که جهالت مقدار در پول های رایج ضرر ندارد. پس اشکالی که در اینجا متصور است، همان ربا است و آن مندفع می شود به تراضی آنها بر اینکه خلیط یک طرف قیمت صافی آن طرف باشد. و صافی آن طرف قیمت خلیط این طرف. پس معاملهء مثلین با تفاضل نشده (3) که ربا حاصل شود. و در آن 6