جامع شتات جلد 2 صفحه 245

1- و در نسخه: به جهت آنکه اگر خالص احد طرفین...

2- رجوع کنید به مسئله شماره 6 (همین مجلد) و به ذیل آنکه نظریه ابتکاری امام خمینی (ره) در این مسئله بیان شده است. و حدیث در: وسائل: ج 12، ابواب الصرف، باب 6 ح 1، و نیز باب 21 ح 4.

3- مثال و صورت مورد بحث، مثال خوبی است بر نظریه امام خمینی (ره) در موضوع فرار از ربا. به نظر ایشان صحت فرار از ربا به وسیلهء ضمیمه در چنین مواردی است بشرط عدم قصد ربا واقعا نه در ضمیمه کردن یک قوطی کبریت به یک هزار تومان در مقابل دو هزار تومان. یعنی ضمیمه فقط مماثلت را توجیه می کند. نه ربا گرفتن را. رجوع کنید به مسئله شماره 6

حدیث صحیح شده به اینکه " نعم الفرار من الحرام الی الحلال ". و بدان که: آنچه مذکور شد، نظر به ملاحظهء تحقق ربا و عدم تحقق آن است. و لکن باید مراعات قبض مجلس در همه جا شود. چون معاملهء طلا و نقره، بیع آنها صحیح نیست الا به قبض مجلس. بلی، اگر به عنوان مصالحه باشد دلیلی بر اشتراط قبض مجلس [ وجود ] ندارد. و در طلا و نقره فرقی ما بین مسکوک [ و غیر مسکوک ] نیست. ولکن باید صدق عرفی طلا و نقره متحقق باشد. و مجرد وجود طلای مخلوط مستهلک در غیر، کافی نیست. و از این جهت است که گفته اند که هر گاه مس یا سرب را بفروشد و در آنها قلیلی از طلا یا نقره باشد، می توان به طلا ونقره فروخت. هر چند معلوم نباشد زیادتی آن طلا و نقره که به قیمت میدهند، بر آن مقدار قلیلی که در اینها هست. چون حکم تابع اسم است. و آن قلیلی از طلا و نقره که در آنها است، مستهلک است و مقصود بالذات نیست در بیع. و ظاهرا خلافی هم در آن نیست و اخبار معتبره هم دلالت می کند. و از این باب است فروختن خانه که در سقف یا دیوار آن طلا یا نقره مالیده باشند. که اگر آنها را بکنی هم، چیزی عاید نمی شود، به طلا یا نقره. زیرا که در آنجا هم نمی گویند که طلا فروخت.

154- سوال:

154- سوال: زید از عمرو ده درهم طلب دارد، که در انقضای مدت یک ماه بدهد. میآید در نزد عمرو و می گوید: مصالحه کردم ده درهم را با تو به یک دینار که در ذمهء تو باشد در سر موعد مذکور بدهی. - (؟) و آیا جایز است که زید عمرو را وکیل کند که: ده درهمی که از تو میخواهم، تو وکیلی از جانب من، که آن را بفروشی به یک دینار و در ذمهء تو باشد، تا راس موعد که بدهی. -؟

جواب:

جواب: اما مصالحهء مزبوره، پس ظاهرا در آن اشکالی نیست. و اما بیع مزبور، پس اظهر نیز صحت آن است. و ان شئت بیان الماخذ، فلنذکر الروایات الوارده فی هذا الباب: فمنها: ما رواه المشایخ الثلاثه عن اسحاق بن عمار - والسند الی اسحاق صحیح، فی