جامع شتات جلد 2 صفحه 251

اخذ الثمن. فلو فرض ان المشتری آجرها فی المده المشترطه بالبایع، فهل له المطالبه بالاجره، ام لا.؟ -؟.

جواب:

جواب: الظاهر، نعم. لانه نماء ملکه، والمبیع یملک بالعقد علی المشهور الاقوی.

159- سوال:

159- سوال: هر گاه زید جزء مشاعی از ملکی، به عمرو بفروشد. و شرط کند در ضمن عقد که مشتری ملک [ را ] مفروز نکند. و اگر خواهد قسمت کند، مسلط بر فسخ باشد. این بیع و شرط، صحیح است یا نه؟ -؟.

جواب:

جواب: اظهر صحت است. به شرطی که زمان آن را معین کنند. زیرا جهالت شرط مستلزم فساد بیع، است.

160- سوال:

160- سوال: زید ملکی می فروشد. به عمرو، و صیغه میخواند، و قباله مینویسد. و نگاه میدارد که عمرو، قیمت را بیاورد و بگیرد. عمرو قیمت را نمیبرد تا مدت یک سال، و زید همان ملک را به بکر می فروشد. و الحال عمرو مدعی است که ملک مال من است. ملک مال کیست؟.

جواب:

جواب: بدان که: هر گاه بیع واقع شود و اقباض تمام مبیع و تمام ثمن به عمل نیاید (هر چند اقباض بعض آنها به عمل آمده باشد، و شرط تاخیر تسلیم هم نشود، نه در مبیع و نه در ثمن. هر چند به یک ساعت باشد) تا سه روز، بیع لازم است. و بعد از سه روز خیار از برای بایع حاصل می شود، در فسخ. و مطالبه بایع ثمن را بعد از سه روز، یا آوردن مشتری ثمن را، هیچکدام منشاء سقوط خیار نمی شود. و شرط است در این حکم که مبیع، عین باشد نه چیزی که در ذمه باشد. پس در این مسئله چند شرط است: اول: اینکه مبیع عین باشد. دوم: اینکه هیچیک از بایع و مشتری قبض ثمن و مثمن بتمامه، نکنند. و سوم: اینکه شرط تاخیر تسلیم از هیچیک از طرفین نشده باشد. و هر گاه یکی از این شروط مفقود باشد، بیع بر لزوم باقی است. و اظهر این است که تلف مبیع در ظرف سه روز از مال بایع است. علی الاظهر. و بدان که: شیخ قولی دارد به اینکه در هر جا که متعذر شود از برای بایع اخذ