جامع شتات جلد 2 صفحه 252

ثمن، مسلط بر فسخ هست. به جهت دفع ضرر. و اقوی این است که در غیر صورت مذکوره، بیع بر لزوم خود باقی است. و دفع ضرر به این می شود که تقاص حق خود را از مبیع بکند. و [ تقاص ] منحصر در فسخ نیست. و هر گاه تقاص آن ممکن نشود، فسخ هم فائده ای نخواهد داشت. و بدان که: ظاهر این است که ثبوت خیار تاخیر، در صورتی [ است ] که [ عدم ] اقباض بایع، از راه عدوان (1) نباشد، بلکه از باب اتفاق باشد به جهت اینکه مشتری قیمت را بیاورد. و اما در صورتی که عادی باشد، و تاخیر مشتری هم سبب عدم اقباض بایع باشد. معلوم نیست که در آنجا خیاری باشد. و اخبار هم منصرف به غیر صورت عدوان می شود. و لکن تصریحی به این، در کلام فقها در نظرم نیست.

161- سوال:

161- سوال: آیا بیع اطفال صحیح است یا فاسد؟ -؟ جایز است تصرف در آنچه از ایشان بگیری در عوض مبیع یا نه؟ -؟. و جایز است تسلیم مبیع به ایشان یا نه؟ -؟ و فرقی هست ما بین ممیز و غیر ممیز یا نه؟ -؟ و همچنین ما بین اینکه به اطلاع ولی شرعی و اذن او باشد یا نه؟ -؟ و همچنین ما بین اینکه صغیر به مال خود معامله کند یا به مال ولی، یا به مال غیر ولی -؟. و فرقی هست ما بین اینکه حال معلوم باشد یا مجهول، یا نه؟ -؟.

جواب:

جواب: بدان که، جایز نیست معامله صغیر. و صحیح نیست. و دعوی اجماع بر آن موجود است و همچنین در سایر تصرفات. چون " محجور " علیه " است. (به غیر اموری چند که استثنا شده، مثل عبادات او، و احرام او، و هدیه به جائی رساندن او، واذن در دخول خانه، و وصیت، و تدبیر او بنابر قول بعض علما (2)) و آیات قرآنی و احادیث اهل بیت علیهم السلام در دلالت بر منع تصرفات آنها (3) بسیار است و اصل عدم صحت آن