جامع شتات جلد 2 صفحه 253

1- و عبارت نسخه: ثبوت خیار تاخیر در صورتی را که اقباض بایع از راه عدوان نباشد.

2- بررسی اقوال علما ایجاب می کند که قید " بنابر قول بعض علما " تنها به دو مورد اخیر یعنی وصیت و تدبیر، مربوط شود.

3- ظاهرا مراد از " آنها " صغار و صغیرها، باشد و لذا استثنائات را در میان دو هلال قرار دادیم. لیکن ممکن است مراد از آن، همان استثنائات، باشد. و نیز ممکن است تنها وصیت و تدبیر باشد

است. و اما آنچه بعض علما استدلال کرده اند به آن، بر جواز در اشیاء کم قیمت (مثل نان و تخم و گردو و امثال آنها) به اینکه در جمیع اعصار و امصار، متداول بوده که اطفال متوجه [ این ] معاملات بوده اند، و علما انکار نکرده اند، پس صحت آن اجماعی خواهد بود. پس آن ضعیف است. به جهت آنکه بر فرض اینکه ثابت باشد که در هر زمانی همین اشیائی که در همین زمان میفروشند، متعارف بوده و علما منع نمی کرده اند . این بیش از اباحهء تصرف را نمیرساند. و اما اینکه به عنوان بیع بوده، پس آن معلوم نیست. پس تحقیق این است که ظاهرا اباحهء تصرف است در امثال این امور. به جهت ظهور تداول در اعصار. و " اصل عدم تغییر "، خصوصا در اموری که می توان جزم کرد که در همهء اعصار چنین بوده. خلاصه: اصل برائت و [ اصل ] اباحه دلیلی است قوی، و ادلهء منع منصرف به آنها نمی شود. خصوصا اینکه شاهد حال مسلمین، این است که راضیاند به تصرف در امر ایشان بر این نهج هر گاه مال از غیر صغیر باشد. و همچنین اولیا راضیاند هر گاه مال از خود صغار باشد. و در مجهول الحال باید حمل کرد به یکی از این دو وجه، نظر به تداول در اعصار. پس هر گاه کسی در بین راه یک پول سیاه به صغیری بدهد که برای خود میوه بگیرد، جایز است از او گرفتن و میوه دادن. چون شاهد حال واهب، اباحهء آن است، هر گاه مساوی آن را به صغیر بدهد. و همچنین دانیم که ما در صغیر از مال خود، یا مال صغیر، به او داده است که چیزی بخرد، جایز است بیع با او. و هر چند که ندانیم که ما در، قیم شرعی اوست. چون فعل مسلم محمول بر صحت است. و حمل میکنیم بر اینکه حاکم شرع مادر را قیم او کرده، یا عدول مؤمنین (بر فرض عدم تمکن از حاکم). اما اگر دانیم که آن مال از خود صغیر است. و غیر ولی شرعی به او داده، و بر غیر جهت شرعیه آورده است، یا از غیر اوست و رخصتی از جانب غیر نباشد، جایز نیست تصرف در آن. و در مجهول الحال تفحص ضرور نیست.