جامع شتات جلد 2 صفحه 255

والصفا، لعظم تفاوت القیمه باختلاف هذه الاوصاف، و اجتماعها نادر جدا. فیکون بمنزله السلف فی فی ما یتعذر حصوله فی الاجل. و اما اللئالی الصغار، التی یعم وجودها و یمکن ضبطها بالوزن والکیل، و ضبط اوصافها التی تختلف القیمه باختلافها. فانه یصح السلم فیها، علی الاقوی. و فی القواعد: فلو افضی الاطناب الی عزه الوجود، کاللئالی الکبار، التی یفتقر التعرض فیها للحجم و الشکل والوزن والضبط، والیواقیت و الجاریه الحسناء مع ولدها، الی ما اشبهه، لم یصح. - الی ان قال - والا قرب جوازه فی اللئالی الصغار مع ضبط وزنها و وصفها لکثرتها انتهی. و بان ثقات اهل الخبره یحکمون بان طریقه مبایعه الجواهر الکبار، مراعات الوزن، حتی انهم وصغوا لذک میزانا یفصح عن جزء من الف واربعمأه و ثمانیه اجزاء من المثقال الصیرفی. و یعاملون فیها بالوزن.

جواب:

جواب: الظاهر جواز بیع الجواهر الکبار مع المشاهده. بل الوصف الرافع للجهاله. لان دلیل اشتراط المعلومیه فی العوضین، هو الاجماع المنقول و لزوم الغرر. و انما اشترطوا فی المکیل و الموزون، الکیل والوزن (و مثلها المعدود و المزروع) بدلیل خاص فلا یجوز فیها بدون الکیل والوزن والعدو الزرع. و المخالف فی الصبره هو ابن الجنید. ربما نقل عن غیره کفایه المشاهده فی غیرها ایضا. و کیف کان، فالا قوی و الاشهر اعتبار الکیل والوزن والعدو والزرع، فی ما کان من هذا الباب. و یدل علیه الاخبار الکثیره. انما الاشکال، فی ان الجواهر الکبار، هل هی مما یعتبر فیها الوزن ام لا (؟ -؟) و لم نقف علی دلیل یدل علی اعتبار هما، فیها. و لا تصریح من فقیه. ولا دلاله فی عباره التذکره والقواعد علی کونها من هذا الباب. ولا فیهما نقل من اهل الخبره من اعتبار هم الوزن فیها. و تحقیق المقام ان لفظ " المکیل " و " الموزون " فی الاخبار و کلام العلماء فی مسئله لزوم تعیین المبیع فی مسئله الرباء و السلم و غیرها، معناه ما یتوقف تعیین المبیع علیه، و تحقیق فی مقداره بعد تعیین اصل المبیع و ماهیته و قیمته. فمرادهم ان اهل العرف اذا