جامع شتات جلد 2 صفحه 257

1- الصنجه: صنجه المیزان: ما یوزن به کالاوقیه والرطل. معرب " سنکه " بالفارسیه. اورده اقرب الموارد فی " سنجه " و قال: یقال " صنجه " و بالسین افصح. و لعل " السنکه " مخفف " سینیکه: سینیچه ". و بزعمی انها معرب " گنجه " لان ضبطه بفتحه السین او الصاد، کما فی اقرب الموارد. و فیها ایضا: الصنوج، ما یجعل فی اطار الدف من الهنات المدوره. والصنج: صحیفه مدوره من الصفر یضرب بها علی اخری مثلها

ذکروه فی اوصاف المبیع، یعنی ان تعیین المبیع، المعتبر فی السلم الحاصل بالتوصیف، قد یکون للوزن مدخلیه فی مقدار قیمتها کالصفاء والسعه والحجم و نحوها، لا لان الافتقار الی الوزن، لا جل تشخیص مقدار المبیع. کما فی الحنطه المتعارفه والسمن المتعارف. و هذا بخلاف اللئالی الصغار، فانها کالحنطه یحتاج تعیین المبیع فیها الی الکیل و الوزن. نعم، لما کانت فی الظاهر مما یتفاوت قیمتها بسبب اختلاف بعض الاوصاف، کالبیاض والصفاء فی الجمله، فنلتزمه (1) ، کما نلتزم مثله فی الحنطه والسمن، ایضا. و یوید ما ذکرنا، انهم ذکروا فی تعریف المثلی، تفسیرات متعدده، منها " انه ما یکون مکیلا او موزونا ". و منها " انه ما یکون اجزائه متساویه فی الحقیقه النوعیه مع کونه مما یجوز فیه السلم ". فملاحظه هذین التفسیرین، مع قولهم بعدم جواز السلف فی الجواهر (2) الکبار، شاهد قوی علی ان مراد هم من الوزن الذی ذکروه فی سلف الجواهر، غیر الوزن الذی اعتبروه فی صحه البیع، و اشتراطه بالکیل والوزن فی المکیل و الموزون. و حاصل المقام: انا لو سلمنا انه اذا قال: " بعتک یاقوته وزنه عشره مثاقیل بمبلغ کذا " لا یتم الا بالوزن و هو مستلزم للوزن. ولکنه لا یلزم من ذلک عدم جواز شراء مثل هذا الیاقوت بالمشاهده بدون الوزن. و المعهود فی مسئله المکیل و الموزون، و اشتراط الکیل والوزن فی صحته، هو ملاحظه نسبه الثمن الی الزنات بعنوان " الکلی (3) الافرادی " لا بشرط الاجتماع و لا بشرط الافتراق. ولا بشرط الوحده ولا بشرط الکثره. والمعتبر فی ما نخن؟ فیه، ملاحظه نسبه الثمن الی الزنات بعنوان " الکی المجموعی "، فمجموع القیمه فیه فی مقابل مجموع الزنات، لو وزعت علیها فی مقابل ذلک الفرد. فهذا الوزن المعتبر فی السلف، انما هو لانه احد اوصاف المبیع الممیز له غالبا، کالصفاء والسعه، لا لانه شرط فی صحه البیع من حیث انه وزن للمبیع. ی