جامع شتات جلد 2 صفحه 258

1- و فی النسخه: فتلتزمه.

2- و فی النسخه: فی جواهر الکبار. و کذا: الکل الافرادی

3- و فی النسخه: فی جواهر الکبار. و کذا: الکل الافرادی

و لذلک لم یذکروا الجواهر فی مسئله اشتراط الکیل والوزن فی المکیل والموزون. و ذکروه فی السلم. و لم یقل احدهم (فی ما اعلم) ان الجواهر الکبار مثلی، بل انما هو قیمی. فعلم من جمیع ذلک، ان اشترط الکیل والوزن فی صحه البیع، انما هو لکون الثمن موزعا علی الزنات والا کیال، لا علی ما کان الثمن فی مقابل مجموع الزنات. فلا دلیل علی (1) اعتبار هما فیها فی البیع الحال. و اعتباره فی السلم، انما هو لاجل التوصیف، لرفع الغرر، لتعذر المشاهده. بخلاف الحال، لا مکان المشاهده الرافعه للغرر. و اما الکلام فی ما نقل من اهل الخبره: ففیه انه قد یکون فی ما یحصل التفاوت فیه، فی تشخیص الجوهر باعتبار الوزن، لا مطلقا. والمعتبر فی المکیل والموزون جعل الکیل والوزن معیار القیمه فی الجنس. فان قلت: اذا کان المعیار فی معرفه القیمه بالوزن، و دفع الجهاله انما یحصل به، فلا فرق بین احتیاج الشخص والجنس. قلت: مقصودنا ان قولهم " لابد فی المکیل والموزون، من الکیل والوزن "، و کذا الاخبار الداله علیه، انما ینصرف الی ما کان المعیار فی تحدید القیمه، [ و ] هو الکیل والوزن بالنسبه الی الجنس، او الشخص باعتبار جنسه. لا الی الشخص من حیث هو شخص. فاذا فرض رفع الضرر بالمشاهده والتوصیف فی الشخص، فلا یحتاج الی الکیل والوزن. بخلاف المکیل والموزون الذی اعتبر فیها ملاحظه الجنس. فانه لا بدفیه من الکیل والوزن. علی الاشهر الاقوی. فالذی ذکروه ان طریقه اهل الخبره الحین، هو انهم یزنون الجواهر، ثم یقومونه. و القاعده فی المکیل والموزون المعهودین، انهم یقومون المبیع علی معیار الزنه والکیل، ثم یزنون. فظهر ان الوزن فی الجواهر، من معرفات القیمه. و فی المکیل والموزون المعهودین، من محددات (2) المبیع بعد تعیین القیمه.