جامع شتات جلد 2 صفحه 259

1- و فی النسخه: مع.

2- و فی النسخه: محدود است

فالاحتیاج الی الوزن فی التقویم لیس بکلی. بخلاف بیع المکیل والموزن. و قواعد الفقه لا بد ان تکون کلیه. والفارق الجلی، الذی لا یخفی بعده الامر، هو ان الرجوع الی اهل الخبره کاف فی القیمه، و لا یجب علی المتبایعین الوزن فی تصحیح البیع. و ان کان اهل الخبره محتاجین فی التقویم الی الوزن. والمعهود فی المکیل و الموزون، ضروره معرفه الوزن بین المتعبایعین جزما، و ظنی ان ذلک یرفع الحجاب عن وجه المسئله. و من جمیع ما ذکرنا ظهر ان الجواهر المنصوبه علی الحلیه المصوغه من الذهب والفضه، لا یجب نزعها و وزنها. بل یکتفی فیها بالاعتبار بنظر اهل الخبره. سیما مع لزوم الضرر و الحرج بنزعها (1) واما نفس الذهب والفضه المنصوبه علیها، فهی من الامور الموزونه. و التخلص من الاشکال فیها، بالمصالحه. هذا الکلام فی الجواهر الکبار. و اما الصغار: فالاظهر الاقوی اعتبار الوزن و الکیل فیها کما هو المعهود.

164- سوال:

164- سوال: باع زید ملکا من عمرو، بمبلغ معین. و قال له اصرف هذا المبلغ منه فی الزکوه عنی، و هذا المبلغ منه فی استیجار الصوم والصلوه بعدی، ثم ندم بعد البیع، و هدد العمرو، و خوفه علی التقایل، و اخذ منه الملک. فقال عمرو، فی اللفظ " فسخت "، بلا عقد من القلب. و قال له بعض الطلبه " ان الزکوه انما تعلقت بذمتک ولا ینفع الفسخ ". و لذلک لم یفسخ عمرو، بالنسبه الی الزکوه خاصه. فما یجب علی عمرو؟ و ما حکم الملک؟ و هل ینفع الفسخ ح فی اسقاط الزکوه من ذمته؟ والذی یوجب الفسخ والانفساخ ما هو؟.

جواب:

جواب: الملک باق علی ملکیه عمرو. و کلام بعض الطلبه فاسد. بل لو فرض وقوع التقایل، لرجع الملک الی المالک، و سقط القیمه عن ذمه عمرو. اذ تعلق وجوب اداء الزکوه، واستیجار الصم والصلوه، انما هو تابع للبیع فاذا انفسخ، فیبطل التوکیل والوصیه. و لابد