جامع شتات جلد 2 صفحه 260

1- و فی النسخه: بنفسها

فی تحقق التقایل، من اتحاد الزمان، بان یقولا " تقایلنا " او " تفاسخنا " او قال احدهما " فسخت " او " اقلت " و قبل الاخر بلافاصله معتد بها. بل الظاهر ان غصب زید و فسخه یکفی فی ابطال التوکیل والوصیه. فعمرو، انما یشتغل ذمته بنفس الثمن المسمی فی العقد. والملک مال مغصوب فی ید زید. والقیمه فی ذمه العمرو، و لکن یمکنه الحبس لا جل التمانع فی تسلیم المبیع، ان لم یسلمه، اولا جل ان زیدا اعرض عنه باعتقاده ان فسخه وحده یفید الانفساخ. و لکن اعراضه لیس بمعنی الاعراض المفید لسلب الملک، بل بمعنی تسلیطه علیه. کما لو اشتری مالا مغصوبا مع علمه بالغصب، بثمن. فلا یجوز له استرداد الثمن، و ان اخذ عنه المال علی المشهور، مطلقا، و فی ما لو تلف، علی الاقوی. و اما حبسه (1) من جهه التقاص: فلا یصح. لان التقاص فی العین الموجوده، انما هو باخذه ان امکن بلا مفسده، و لا وجه لاخذ البدل مثلا او قیمه، نعم لو تعذر رد العین للغاصب، فیجب علیه رد البدل مثلا او قیمه، و هو المسئله المشهوره فی کتبهم حیث قالوا: ان البدل یصیر ملکا محضا للمغصوب منه، بلا خلاف. و العین المغصوبه ایضا باق فی ملک المغصوب منه، بلا خلاف بینهم ظاهرا. فاذا تمکن الغاصب من العین بعد التعذر، فقالوا انه لو کان اعطی البدل علی وجه المعاوضه، فیسقط حق المغصوب منه، عنها، بعد المعاوضه عینا و منفعه. و الکلام فی اجره ما قبل المعاوضه. و الاقوی فیه الرجوع ان لم یسقطها فی المعاوضه. و ان لم یعطها علی وجه المعاوضه، فیتردان، حتی انه یجبر المغصوب منه، علی رد البدل، علی الاظهر. و قیل لا یجیز، اخذا للغاصب علی اشق الاحوال، فلا (2) یجبر علی رد شیء اصلا، و هو بعید، ولا دلیل علی اخذ الغاصب علی اشق الاحوال، و لا یمکن توجیه عدم الاجبار،