جامع شتات جلد 2 صفحه 262

فی شرائه. ولو کان متزلزلا مطلقا، لم یرغب فیه احد، فیتضرر المغصوب منه. و اما ضرر الغاصب فلا یلتفت الیه. اذ هو صار بنفسه سببا للضرر علی نفسه، والسبب هنا اقوی من المباشر. واعلم: ان ظاهر کلامهم فی هذه المسئله، فی صوره تعذر رد العین المغصوبه علی الغاصب. اما لو حبسه الغاصب و اخفی علی المالک و ادعی التعذر، فالظاهر ان حکمه غیر ما نحن فیه. و الاشکال فیه اقل. فانه سلط المغصوب منه ح، علی البدل. فلا حرج علیه بوجه. و یصیر من باب من اشتری مال الغیر مع علمه بذلک. فلا شیئ علیه لو اتلفه. بل ظاهر المشهور عدم جواز الرجوع مع بقائه ایضا، و ان کان الاقوی خلافه. والتفصیل الی هذا الکلام فی المسئله المعترضه فی البین (1) فنرجع الی السوال و نقول: اذا لم یفسخ عمرو حین استدعاء زید، فهو باق علی ملکه، ولحوق الفسخ من عمرو بعد حین، لا ینفع، فزید غاصب لمال عمرو، و یجب علیه ما یجب علی الغاصب. و بعد تسلط العمرو علی الملک، یسترده، و یجب علیه ایصال ما فی ذمته من الثمن الیه، و اما التوکیل والوصیه، فقد ذهبتا لظاهر عزل زیدایاه. و اما تو هم التقاص: فلا مسرح له هنا مع بقاء الملک علی ملکیته. والمفروض انه لم یحصل عقد جدید. و تقاص البدل من باب الحیلوله ایضا لا معنی له، اذ لیس هنا شییء الا ما هو ثابت فی ذمته، و تفسیر التقاص بمعنی عدم ادائه الیه، غیر مانوس. اذالتقاص، اما بنیه التملک عوضا عما فی ذمه المقاص منه، و اما باخذ شییء لیبیعه و یاخذ حقه منه عما فی ذمته. والمفروض انه لیس فی ذمه المقاص منه، شییء بل انما الموجود عنده هو العین. ولا یتعلق شییء بذمه الغاصب مادام العین باقیا. ولا دلیل علی انتقال العین الی البدل، الا مع عدم العین، او ما هو بمنزله العدم فی نفس الامر عند المغصوب منه. و علی فرض اسقاط المغصوب منه، للقیمه عن ذمته فبم یرجع الغاصب اذا تمکن المغصوب منه من العین. فالرجوع الی العین مع [ عدم ]