جامع شتات جلد 2 صفحه 265

1- وسائل: ج 17 ص 355 - 354، ابواب اللقطه، باب 5 ح 2 و 1

2- وسائل: ج 17 ص 355 - 354، ابواب اللقطه، باب 5 ح 2 و 1

مدفونه، فلم یزل معه ولم یذکرها حتی قدم الکوفه. کیف یصنع؟. قال: فاسئل عنها اهل المنزل لعلهم یعرفونها. قلت: فان لم یعرفوها. قال یتصدق بها " (1) . با حمل تصدق بر استحباب. و همچنین صحیحه حمیری " قال کتبت الی الرجل اسئله عن رجل اشتری جزورا او بقره للاضاحی. فلما ذبحها، وجدفی جوفها صره فیها دراهم، او دنانیر، او جوهره، لمن یکون ذلک؟ فوقع: عرفها البایع، فان لم یعرفها، فالشیئی لک، رزقک الله ایاه " (2) و ظاهر اطلاق دو حدیث و فتاوی جماعه، عدم فرق است ما بین آنکه اثر اسلام بر آن باشد یا نباشد. ولکن بعضی گفته اند که هر گاه مالک ادعای ملکیت نکند و اثر اسلام بر آن ظاهر باشد در حکم لقطه است. بلکه دعوی اجماع بر آن کرده [ اند ]. اجماعی بودن مشکل است. پس اطلاق نص بر حال خود خواهد بود. و ظاهر اطلاق نص شامل قلیل و کثیر هست، یعنی در صورت انکار مالک اول، که مال واجد است. مختص صورتی نیست که اقل از درهم باشد بلکه شامل اکثر هم هست. و بر فرضی که قائل شویم به آنکه باید فرق گذاشته شود. ولکن می توان گفت که آنچه از ادله رسیده که " کمتر از درهم را تعریف ضرور نیست " در غیر صورت مسئلهء ما است. و بدان که: هر چند صحیح های محمد بن مسلم در حکم " ورق " - که نقرهء مسکوک یا اعم از مسکوک باشد - در خصوص " دار " است. ولکن ظاهرا قائل به فرقی در مسئله نیست. و حکم شامل مطلق مال و مطلق ارض است.

167 -سوال:

167 -سوال: چه می فرمایند در خصوص اینکه خانه ای هست که مشاع است ما بین وراث حاضر و غائب میت. وراث حاضر می توانند عدول مؤمنین را آورده آن را مفروز نمایند؟. و هر گاه مؤمنین حسبتا حصهء هر یک را مشخص کردند، بعد آن غایب و 1