جامع شتات جلد 2 صفحه 266

1- وسائل: ج 17 ص 355 - 354، ابواب اللقطه، باب 5 ح 3،

2- وسائل: ج 17 ص 355 - 354، ابواب اللقطه، باب 9 ح 1

وراث غایب آن میت، حصه خود را به اجنبی مشاعا فروخته اند. آیا مشتری می تواند (حال که استحضار به هم رسانیده که مفروز شده) قبول نکند؟ - و بگوید من حال میخواهم حصه را موافق بازدید اهل خبره مفروز نمایم - یا نه؟. و هر گاه مشخص شود که حصهء بعضی کمتر و حصهء بعضی زیاد شده است، باز مشتری را نمی رسد که قبول نکند آنچه مؤمنین حسبتا کرده اند، یا نه؟ -؟.

جواب:

جواب: این سؤال مشتمل است بر چند مطلب: اول: اینکه آیا عدول مؤمنین را ولایتی در مال غایب است که تقسیم آن کنند یا نه (؟ -؟). ظاهر این است که ولایت باشد، در صورتی (1) که وصول به حاکم شرع متعذر یا متعسر باشد. به جهت آنکه عمده دلیل در اصل " قسمت " نفی ضرر است و همان دلیل در اینجا جاری است. دوم: آنکه بعد از قسمت، هر گاه غایب حاضر شود قسمت را نمی تواند بر هم زند. چون قسمت عبارت است از تمییز حقوق. و بعد از تمیز حقوق خواه قایل باشیم به لزوم قرعه یا آنکه اکتفا کنیم به تراضی بعد قسمت - چنانکه اظهر است - دیگر احدی را رجوعی به حق دیگری نیست. سوم: اینکه هر گاه غایب بعد قسمت، حصهء خود را مشاعا فروخته باشد. این بیع صحیح نیست، و اجازهء شریک هم نفعی ندارد، که از باب فضولی باشد. زیرا که نه او مالک نصف مشاع است نسبت به جمیع مال. و نه شریک او، که اجازه تواند کرد. بلکه هر یک مالک نصف معین اند. و مفروض این است که " نصف مشاع در جمیع " را فروخته. و هم نمی توان گفت که در " نصف مشاع در نصف خودش " صحیح است، که ربع مجموع است. - و بیان این مطلب را به بسط تمام در کتاب تجارت در جلد دوم " جواب مسائل " ذکر کرده ام (2) و بعد از آنکه حکم به بطلان بیع کردیم، دیگر معنی ندارد سخن مشتری