جامع شتات جلد 2 صفحه 267

1- در نسخه: " اما در صورتی که... " و می تواند در صورتی که " اما " قید باشد صحیح شود لیکن با سلیقه میرزا (ره) در سر تا سر کتاب، ناسازگار است.

2- رجوع کنید به مسئله شماره 112، از همین مجلد

که من به این قسمت راضی نیستم و از نو قسمت میکنم. چهارم: آنکه، بر فرضی که بیع قبل از قسمت واقع شده باشد (و الحال مشتری می گوید که من به آن قسمت راضی نیستم، و مجددا قسمت میکنم) هم ظاهر این است که قسمت، صحیح است، و نمی تواند این سخن را، گفت. زیرا که تقسیم حاکم یا عدول مومنین، از برای رفع ضرر است از طالب قسمت. غائب هر کس میخواهد بوده باشد. پنجم: اینکه، بر فرض صحت قسمت و صحت بیع، هر گاه مشتری مدعی شود که در کیفیت قسمت غلط شده و تعدیل سهام شده. پس آن محتاج به مرافعه است، و بعد از اثبات غلط به بینه، یا به اقرار. قسمت را بر هم میزنند.

168- سوال:

168- سوال: هل یصح بیع الفضولی، ام لا؟ -؟ و هل یختص صحه الفضولی - علی تقدیرها - بالبیع، اویعم سایر العقود؟ -؟ و هل یشترط وجود المجیز حین العقد، ام لا؟ -؟.

جواب:

جواب: استقصاء الکلام فی هذا المرام، لا یسعه المجال. لکن نذکر کثیرا من احکام الفضولی هنا، بقدر الوسع. فلنقدم الکلام فی البیع. و نقول: ان بیع مال الغیر من دون ولایه او وکاله، اما ان یکون مع العلم با نه مال ذلک الغیر، اوبدونه. کمن یبیع ماله الذی اشتری من مسلم، او وصل الیه بمیراث، او هبه، او غیر ذلک. ثم ظهر مستحقا للغیر. و علی الاول، فاما ان یبیعه للغیرنیا به عنه له. او لنفسه، و علی الاول فاما ان یبیعه متزلزا، بمعنی انه ان رضی لزم والا فیکون باقیا علی حاله. و هو الاصل فی اطلاق البیع الفضولی. او یبیعه له باتا، و یسلمه المشتری، او یرخصه فی الاخذ کذلک. و علی الثانی - ای ما یبیعه لنفسه - فاما ان یبیع لنفسه غصبا من دون قصد ان ینقله من المالک الی نفسه. او یبیعه و یذهب یشتریه لیتم البیع لنفسه. و علی الاول فهو غصب. فاما ان ینتقل بعد ذلک الیه بوجه من الوجوه الشرعیه، اولا و علی الاول - ای ما ینتقل الیه بعد ذلک - فاما ان یجیز ثانیا، ام لا. و سیجیی الکلام فی