جامع شتات جلد 2 صفحه 268

تصحیحه بالاجازه، و عدمه. وعلی الثانی - ای ما یبیعه و یذهب یشتریه لنفسه - فاما ان یکتفی بالاشتراء عن المالک، او یجیزه بعد الشراء ایضا. ثم فی هذه الصور کلها، اما ان یلحق به الاجازه من المالک (او من قام مقامه) ام لا و علی الثانی، فاما ان یکتفی بعدم الاجازه بان یقول " لم ارض فی البطلان "، او لابد من التصریح بالفسخ. فههنا مقامات: الاول: الکلام فی الفضولی المصطلح: والمشهور من الاصحاب، صحته. و توقفه علی اجازه المالک. بل و عن التذکره فی موضع منها، انه جایز عندنا لکن یکون موقوفا علی الاجازه. و ذهب الشیخ فی الخلاف الی البطلان و مدعیا علیه الاجماع. و عن الغنیه، مثله، وهو قول ابن ادریس و فخر المحققین فی الایضاح. و ربما نسب الی غیرهم ایضا. والعمده فی الدلیل علی الجواز عموم " اوفوا بالعقود " و امثاله. و استدل جماعه بفحوی مادل علیه فی النکاح، لان الامر فیه اشد، و یدل علیه ایضا روایه عروه بن جعد البارقی، ان النبی (صلی الله علیه و آله) اعطاه دینارا لیشتری به شاه فاشتری به شاتین ثم باع احدهما بدینار فی الطریق. قال " فاتیت النبی (صلی الله علیه و آله) بالدینار فاخبرته. فقال، بارک الله فی صفقه یمینک ". و کذا حکایه اجازته (صلی الله علیه و آله) بیع عقیل داره بمکه. ووجه الا ستدلال بعموم الایه، ان المراد من " العقود "، العهود الموثقه. و لا ریب انه بالاجازه یصیر من جملتها. واضطرب کلام القوم فی طریق الاستدلال بالایه فبعضهم جعله الاصل، نظرا الی العموم الا ما خرج بالدلیل، و بعضهم جعل العقود توقیفیه علی ما ورد به الشرع، وحمل العقود علی العهود فی زمن الشارع. والاظهر عندی الان، هو الاول، و توضیح ذلک یحتاج الی زیاده بسط اوردناها فی الرساله التی کتبناها فی مسئله " الطلاق بعوض " فلیراجع هناک، ویدل علیه ایضا ما رواه المشایخ الثلاثه فی بیع الولیده واجازه سیدها، وفی متنها اختلافات واوضحها متنا ما رواه الشیخ فی التهذیب فی الحسن لابراهیم بن هاشم " عن محمد بن قیس، عن ابی جعفر - ع - قال: قضی امیر المؤمنین - ع - فی ولیده باعها ابن سیدها و ابوه غائب، فاستولدها الذی اشتراها فولدت منه غلاما، ثم جاء سیدها الاول، فخاصم سیدها الاخر.