جامع شتات جلد 2 صفحه 269

فقال: ولیدتی باعها ابنی بغیر اذنی. فقال: الحکم ان یاخذ ولیدته وابنها. فناشده الذی اشتراها. فقال: له خذ ابنه الذی باع الولیده حتی ینفذ لک البیع. فلما اخذه قال ابوه: ارسل ابنی، فقال لا والله لا ارسل الیک ابنک حتی ترسل ابنی، فلما رأی ذلک سید الولیده اجاز بیع ابنه " (1). قوله (علیه السلام) " خذ ابنه الذی باعک " الظاهر ان المراد اخذه لاجل اخذ الثمن والغرامه، و ربما نوقش فی الروایه بانها تدل علی ان المولی رد البیع اولا، والقائل بالفضولی لا یقول بالصحه بعد الرد ولا تنفع الاجازه بعد الرد، و یمکن دفعه بانها لیست بصریحه فی الرد ولا ظاهره، بل غایته الظهور فی عدم الرضا بالاقباض ومطالبه رد الجاریه. فلعله کان مترددا فی الفسخ والامضاء. والتردد لا یستلزم الفسخ، والمعتبر انما هو الفسخ کما سنشیر الیه. و حجه المانعین الاصل و الاجماع المنقول، و انه تصرف فی ملک الغیر، و انه غیر قادر علی التسلیم. و الاخبار الناهیه عن بیع ما لیس عنده، والناهیه للبیع عما لا یملک من طریق العامه والخاصه، مثل " قوله - ص - لحکم بن حزام: لا تبع ما لیس عندک " (2) و ما رواه