جامع شتات جلد 2 صفحه 28

1- مطابق نسخ، و ممکن است صورت جمله چنین باشد: پس اصل در " حقیقت مطلق " بودن آن، در نصف، در " عرف عام " ثابت نیست

آنکه نظر به غالب آنچه در ذهن او است همان نصف است که مطابق مصطلح آن قریه است در آن مزرعه، ولکن بایع ادعا کند که مراد من سه حصه از هفت حصه بود از این مزرعه، در اینجا بایع، مدعی خلاف ظاهر است و ظاهر تقدیم قول مشتری است با یمین. والله العالم.

26- سوال:

26- سوال: شیر ماهی و بلغار و پوست قزاغی که از دست مسلم بگیرد در بازار مسلمانان، چه صورت دارد و همچنین ما قوت و بکرس (1) ؟

جواب:

جواب: همهء اینها در صورت مذکوره حلال و طاهرند.

27- سوال:

27- سوال: عمرو، کنیزی به زید بفروشد و بعد از بیع، معلوم شود که کنیز حامله بوده است. بیع صحیح و لازم است یا نه؟

جواب:

جواب: شکی نیست در اینکه حمل، از جملهء عیوب است و خلافی در آن در نظر نیست و اجماع هم بر آن نقل شده، به جهت آنکه در معرض خطر و هلاکت است به سبب وضع حمل. پس اگر حمل از مولی بوده است، بیع فاسد است، چون بیع ام ولد است. مگر اینکه از مواضعی باشد که بیع ام ولد، جایز باشد و هر گاه از غیر مولی باشد یا از مولی باشد در جایی که جایز باشد، پس خیار عیب، حاصل می شود و حکم آن، این است که مشتری مخیر است میان فسخ بیع و رد ثمن و میان آنکه دارد وارش بگیرد. مگر در چند صورت که از جملهء آنها تصرف در مبیع است و اسقاط خیار و تبری از عیوب وغیر اینها که اینجا جای ذکر آنها نیست که در همه آنها رد، ساقط می شود ودر اکثر آنها ارش. و دلیل تسلط بر فسخ واضح است. و اما دلیل نگاهداشتن و ارش گرفتن خفائی دارد، ولکن چون ظاهرا خلافی در مسئله در نظر نیست بلکه فی الجمله اجماع بر آن نقل شده و عبارت فقه الرضا هم دلالت بر تخییر میان آن دو امر دارد و همین قدر، در اثبات آن دو امر کافی است. و استثناء شده است از عموم در سقوط خیار عیب به سبب تصرف جاییکه کنیزی بخرد و وطی کند