جامع شتات جلد 2 صفحه 29

1- این سئوال قبلا نیز گردید و در اینجا تکرار شده است

و معلوم شود که حامله بوده است که در اینجا گفته اند که مشتری می تواند رد کند به سبب عیب حمل، هر چند تصرف کرده است به وطی و نصف عشر قیمت آنرا هم میدهد بجهت احادیث معتبره بسیار که دلالت دارد بر آن و مخصوص قواعد ایشان است، و این مشهور میان علماست و دعوی اجماع بر آن شده، ولکن بعض اصحاب حمل کرده اند اینها را بر صورتیکه حمل از مولی باشد تا با قواعد ایشان منافات نداشته باشد. بجهت اینکه بیع ام ولد فاسد است و وطی به کنیز غیر، واقع شده است پس اقلا آنرا میدهد که در نصف عشر است و بعضی اخبار که عشر در آن وارد شده حمل کرده اند بر صورتیکه باکره بوده است هر چند بعید است که باکره حامله شود. چنانکه کلینی هم در کافی روایتی به مضمون آن ذکر کرده است، بعد از آنکه روایت عبد الملک بن عمرو (1) ، را در لزوم به نصف عشر نقل کرده گفته است: و فی روایه اخری ان کانت بکرا فنصف عشر قیمتها. و بعضی تائید کرده اند این را باینکه در عبارت حدیث: " یردها علی الذی ابتاعها " است و این ظاهر در وجوب رد است و آن نمیشود الا در بیع او ولد و در این، منع ظاهر است. خصوصا اینکه بعضی صور بیع ام ولد که صحیح است در آنجا، وجوب، معنی ندارد، پس باید مراد قدر مشترک باشد یا آنکه مراد از آن، رخصت واختیار باشد. چون غالب این است که مولی ام ولد را نمی فروشد. پس روایات اظهر خواهد بود در غیر ام ولد. والحاصل این حمل بسیار بعید است و با این همه اخبار مطلقه معتبره تخصیص قواعد مانع ندارد و با وجود اینکه بطلان بیع ام ولد موقوف نیست بر اینکه تصرف بعنوان وطی باشد که استثناء را مخصوص گردانیده اند به آن در فتاوی و اخبار. و دعوی اینکه متبادر از حمل کنیز این است که حمل از مولی باشد، ممنوع است، بلکه در اعصار و امصار ما خلاف آن متبادر است و همچنین دعوی اینکه عمل وطی محمول بر غالب است (چون اغلب واظهر تصرفات مالک در کنیز، وطی است) بسیار بعید است، بلکه اغلب