جامع شتات جلد 2 صفحه 30

1- وسائل: ج 12 ص 416، ابواب احکام العیوب باب 5 ح 3 - فروع کافی ج 1 ص 389

تصرفات، فرمان دادن و خدمت فرمودن است. وبهر تقدیر اظهر و اشهر واقوی، عمل بر اطلاق اخبار است والزام عشر و نصف عشر (با وجود آنکه در ملک خودش وطی واقع شده است علی الاشهر الاظهر فی زمان الخیار) تعبدی است. و شاید حکمت در آن تدارک استخفاف بعرض مالک کنیز باشد. و ذکر " عشر " محمول است بر سهو از نساخ که لفظ " نصف " ساقط شده باشد، چنانکه شیخ احتمال داده. یا محمول بر بکر باشد، هر چند بعید است، چنانکه از روایت کلینی (ره) مستفاد می شود.

28 -سوال:

28 -سوال: هر گاه زید، باغ خود را بفروشد به عمرو، بشرط خیار فسخ بعد از انقضای مدت معینی، هر گاه رد مثل ثمن را در آن وقت معین، بکند. و بعد، از مشتری اجاره کند در مدت مزبوره بمبلغ معینی، آیا این اجاره صحیح است یا نه؟ و بر فرض بطلان، ثمن، مال کیست؟ و عمل که مستأجر در آن کرده باشد مثل آبیاری وامثال آن اجرتی دارد یا نه؟

جواب:

جواب: اجاره اشجار و کروم بجهت منفعت میوه باطل است و ثمره مال مالک است، یعنی مشتری و عملی که مستأجر در آن کرده که موجر باعث آن شده باشد مثلا شرط کرده باشد که آبیاری را مستأجر بکند ظاهر اینست که هر گاه مستأجر جاهل به فساد معامله بوده است تواند اجرت المثل عمل را از او بگیرد واگر عالم بوده نمی تواند.

29- سوال:

29- سوال: ربا در اهل تسنن جایز است یا نه؟

جواب:

جواب: حرام است.

30- سوال:

30- سوال: صد تومان اشرفی به صد و بیست تومان پول سفید به وعده یک سال میفروشم، یا پول سفید را که ریال رومی یا قروش یا روپیه باشد به اشرفی میفروشیم به زیادتی. آیا این معامله صحیح است و حلال است یا نه؟

جواب:

جواب: در معاملهء طلا و نقره، قبض مجلس شرط است و معامله به وعده باطل است، اگر خواهند منتفع شوند به پول سیاه معامله کنند به وعده و در سر موعد، هر گاه