جامع شتات جلد 2 صفحه 331

1- ای ویستدل علی البطلان بالروایات.

2- الوسائل: ج 12، ابواب احکام العقود، ب 8 ج 13 و 14.

3- الوسائل: ج 12، ابواب احکام العقود، ب 8 ج 13 و 14.

4- المرجع، ح 8 و 6

5- المرجع، ح 8 و 6

اقول: فلنذکر هنا روایه یستعان بها علی الجواب عن تلک الاخبار. وهی ما رواه الکلینی فی الحسن کالصحیحه عن عبد الرحمن بن الحجاج " قال: قلت لأبی عبد الله - ع -: الرجل یجیئنی یطلب المطاع فأقاوله علی الربح، ثم اشتریه فأبیه منه. فقال: الیس ان شاء أخذ وان شاء ترک (؟). قلت: بلی. قال: لا بأس به. فقلت: ان من عندنا یفسده. قال: ولم (؟). قلت: قد باع ما لیس عنده. قال: فما یقول فی السلف قد باعه صاحبه ما لیس عنده (؟). قلت بلی. قال فانما صلح من أجل انهم یسمونه سلما. ان أبی کان یقول: لا بأس ببیع کل متاع کنت تجده فی الوقت الذی بعته فیه " (1) والظاهر أن المراد من قوله - ع - " تجده " تقدر علیه وان لم یکن عندک. وهذا القید انما هو فی " الحال " لعدم اشتراط ذلک فی " السلم ". قال فی الوافی: و یستفاد منه و مما فی معناه جواز بیع ما لیس عنده اذا کان مما یقدر علیه عند البیع حالا کان او سلما. فما یوهم صدر الخبر (وما فی معناه) من تقیید الجواز بما اذا لم یوجب البیع، ینبغی حمله علی التقیه، أو الاولویه، أو تخصیصه بالمرابحه. ویؤید الاول نقل صریح الحکم به عن ابیه (علیه السلام) وشهره خلافه عن العامه ح. انتهی کلامه، و لا بأس به. و علی هذا فنقول: اما الروایه الاولی: فان کان المراد من اسم الاشاره الشخص المعین، کما هو الظاهر. فوجهه انه لا یجوز بیع مال الغیر مع المواجبه والالتزام، مع العلم بأنه مال الغیر، وان جاز البیع فضولا مترقبا للاجازه. واما انه لا یصح البیع فضولا مع لحوق الاجازه، فلا دلاله علیه اصلا. غایه الامر کونه منهیا عنه. وهو لا یدل عل الفساد. وان کان المراد النوع من الثوب والدابه، فالجواب هو ما نقلنا عن الوافی. ومنه یظهر الجواب عن سایر الاخبار.، فلاحاجه الی الاعاده. مع ان تلک الاخبار لا دخل لها فی ما نحن فیه. اذ کلامنا فی الفضولی وهو لا یتحقق الا فی الشخص المعین من المال. والمراد من تلک الاخبار البیع فی الذمه، وهو کلی. وهذا کله اذا اجاز المالک. واما کفایه الشراء فقط من دون الاجازه بعده فالظاهر انه 3