جامع شتات جلد 2 صفحه 332

1- المرجع، الباب 7 ح 3

لا اشکال فی عدم الکفایه. وقد بینا سابقا أن کون الشراء ابلغ من الاجازه عن المالک، ممنوع. بل مساواته ایضا. فأن قلت: ان هذا ایضا عهد موثق، حیث انه باعه بعنوان الالتزام. غایه الامر انتفاء الملکیه وقد حصلت بشرائه من المالک، فیدخل تحت العموم. قلت: ان باعه للمالک، فهو متزلزل وموقوف علی اجازته. والمفروض عدم الاجازه منه، فأین الایثاق. وان باعه لنفسه، فلا دلیل علی صحه بیع مال الغیر لنفسه. و انما صححنا بیع الغاصب بسبب اجازه المالک لا لمجرد انه باع مال الغیر. و ان کان بعنوان الایثاق والمفروض فی ما نحن فیه عدمها، لا من المالک الاصلی و لا من البایع بعد الاشتراء. والاخبار المانعه عن بیع مالا یملک منزله علی ذلک. و کذلک الکلام، ان باعه غیر قاصد لمالکه و لا لنفسه، بل یرید صوره ایقاع البیع فی غیر ملکه، لیثمنه بحصول الملکیه لنفسه بالاشتراء بعد ذلک. وأما ما یظهر من کلام العلامه فی التذکره من الاجماع علی البطلان حیث حمل الاخبار المانعه علی ما اذا باع عن نفسه و یمضی و یشتریه من مالکه. لانه (صلی الله علیه و آله) ذکره جوابا لحکیم بن حزام حین سئله عمن یبیع الشئ فیمضی فیشتریه ویسلمه. قال (صلی الله علیه و آله) ان هذا البیع غیر جایز (1) و لا نعلم فیه خلافا. و لعل مراده ایضا ما لو لم یلحقه الاجازه بل اکتفی بمحض الاشتراء. والظاهر وجود المخالف والقول بالصحه مع الاجازه، کما حکی عن ظاهر الدروس والصمیری والمقداد. وقد اشرنا من استشکال بعضهم ایضا. بل احتمال الصحه بمجرد الاشتراء بعد البیع فضولا. کما جعله التحقیق فی الایضاح. علی القول بصحه الفضولی. فالاظهر الصحه مع الاجازه بعد الاشتراء. و عدمها بدونها. تذییل: اذا عرفت ان الاقوی فی صوره تملک الفضولی للمبیع بعد العقد، احتیاجه الی الاجازه. فأعلم: ان الاقوی ایضا، ان ظهور الملک بعد العقد، ایضا حکمه ذلک، وله فروع کثیره: منها: ما لو باع مال ابیه بظن الحیوه، فظهر انه کان میتا و کان ملکه ح. فقیل بالصحه، بمعنی کونه لازما غیر محتاج الی الاجازه. و قیل انه صحیح، بمعنی کونه فضولیا محتاجا الی