جامع شتات جلد 2 صفحه 333

1- صحیح الترمذی: باب ما جاء فی کراهیه ما لیس عندک. - سنن ابی داود: باب: فی الرجل یبیع ما لیس عنده

الاجازه. وقیل بالبطلان. والاول هو مختار المحقق فی الشرایع والعلامه فی جمله من کتبه. و ربما یظهر منه فی - کتاب الهبه من - القواعد انه اجماعی. حیث قال " واذا باع الواهب بعد الاقباض بطل مع لزوم الهبه، و صح لا معه، علی رأی. ولو کانت فاسده صح اجماعا. ولو باع مال مورثه معتقدا بقائه، او اوصی بمن (1) اعتقه وظهر بطلان عتقه، فکذلک ". و مثله عباره الارشاد الا فی ذکر الوصیه. ولکن یظهر من کلامه فی مسائل البیع ان فیه خلافا. حیث قال " فالوجه الصحه ". و کیف کان فدعوی الاجماع مشکله، سیما اذا أراد بها اللزوم. کما فسرها ولده و المحقق الثانی و غیرهما. فالعمده بیان المأخذ والدلیل. والقول الثانی للمحقق الثانی والشهید الثانی. و عن الشهید انه مختار ابن المتوج، وهو الاقوی. والقول الثالث، لم أقف علی قائل به. نعم جعله فی الایضاح احتمالا، ونقل الأحتمال عن نهایه العلامه ایضا. حجه الاول: حصول الشرط المعتبر فی اللزوم. وهو انه عقد وقع من اهله فی محله. وان المعتبر هو قصد المالک للبیع فی ماله، وقد حصل. فالبیع مقصود علی ماله، فیصح. وفیه انه لم یقصد البیع اللازم، بل انما قصد بیع مال غیره فضولا. فلایتم الاجازه و نحن لا ننکره. و بالجمله: " العقود تابع للقصود ". والذی قصده هو کونه بیع مال الغیر موقوفا علی الاجازه. واما بیعه عن نفسه، فلم یقصده. و مطلق قصد البیع لا ینفع فی قصد نوع منه. سیما اذا قال " انی لم اقصد بیع مالی " بل لو قصد احد انواعه لا یکفی فی قصد نوع آخر. لتباینها. و لعله نظر فی الایضاح الی هذا، حیث قال " و لما اعتبر القصد فی اصل المبیع ففی احواله اولی " و توضیحه ان البیع اذا کان مدلوله معلوما معینا ولم یلحقه القصد الی المدلول کأنها زل. والمکره لا یکفی مع عدم الاشتباه فی المدلول. وفی ما اشتبه المدلول ایضا، بسبب تعدد الانواع، والقصد هنا أولی بالاعتبار لکون المدلول والمقصود کلیهما مجهولا. فمراده بالاحوال، الانواع.