جامع شتات جلد 2 صفحه 334

1- وفی النسخه: من اعتقه

وحجه الثانی: هو ما ذکرنا فی رد حجه الاول. مضافا الی ما بیناه سابقا من کفایه الاجازه فیما لو ملک الفضولی المبیع بعد العقد. بل هنا اولی بالصحه لتحقق الملک حال العقد. مع انه لیس بأقل من بیع الغاصب، وقد بینا صحته بالاجازه. وحجه الاحتمال الثالث: انه انما قصد نقل الملک عن الاب لا عنه. ولأنه وان کان منجزا فی الصوره، فهو فی المعنی معلق. والتقدیر " ان مات مورثی فقد بعتک ". و لأنه کالعابث عند مباشره العقد، لأعتقاد ان المبیع لغیره. هکذا ذکر فی الایضاح. وفیه ما فی الاول، فأن ذلک هو معنی الفضولی، وقد اثبتنا صحته موقوفا. واما الثانی، ففیه انه خلاف المفروض، و مناقض للأول. نعم ان فرض هکذا فله وجه اذا ابطلنا مطلق التعلیق فی العقود. واما الثالث، ففیه مع ورود المنع الواضح، انه مناقض للأولین. ومنها: ما لو باع الواهب الموهوب فی الهبه الجایزه، کالهبه الغیر المعوضه للأجنبی. ففیه قولان: البطلان، بمعنی عدم اللزوم، لا عدم قابلیته للاجازه ایضا، وهو مختار الشرایع، و دلیله انه بیع وقع فی ملک الغیر. ولیس مسبوقا بالفسخ حتی یرد البیع علی ملکه وان قلنا ان البیع فسخ کما نقل الاتفاق علیه، فغایه الامر ان البیع سبب لفسخ الهبه، فقبله لا فسخ و بعده لا بیع. فالبیع سابق علی الملک ولم یقع فی الملک. والصحه. وهو مختار العلامه فی القواعد و ولد فی الایضاح والشهید الثانی. وقد یستدل علیه بوقوع الفسخ والبیع بتحقق واحد. والمفروض ان الفسخ یحصل بالعقد اتفاقا، فلو کان فاسدا لم یؤثر فی الفسخ. وهو فی غایه الضعف اذ الدلاله علی الفسخ لا یستلزم الصحه. بل کل ما دل علی الفسخ یکفی. وقد توجه الصحه بأن العقد کاشف عن سبق الفسخ، لأن المعتبر فیه هو الرضا الباطنی، واللفظ دال علیه، فوقع البیع بعد الفسخ. ولا منافاه بین کونه بیعا و دالا علی الفسخ السابق. وله وجه. وذکر فی الایضاح وجها آخر، وهو انه یؤول جزء منه بتفسخ الهبه فیبقی المحل قابلا لمجموع العقد. ولعله مبنی علی المسامحه فی الفاظ البیع. او مراده ایضا هو التوجیه السابق. وقد ذکر فی المسالک وجها آخر للصحه. وهو انه اذا تحقق الفسخ بهذا العقد