جامع شتات جلد 2 صفحه 336

مال غیره بزعمه. و علی فرض الجهل فلم یبع مال نفسه. لبنائه علی انه مال غیره. ثم اجاب عن ذلک بما حاصله ان اللفظ الصریح کاف فی حمله علی القصد فی العقود الشرعیه، الا مع القرینه علی خلافه، کما فی المکره والهازل. فیصح البیع فی صوره العلم بالفساد، وهو جید. واما فی صوره الجهل بالفساد، فلا یدفع لما ذکره من عدم الصحه. الا ان یجیز بعد ظهور الفساد، علی ما حققناه سابقا، الا ان یکون الصحه اجماعیه کما یظهر من القواعد. ومنها: ما لو باع مال الغیر، ثم ظهر ان وکیله اشتراه له قبل البیع، والکلام فیه کما تقدم، واما لو اوصی بعبد - اعتقه - لاحد ثم ظهر فساد العتق، فیظهر مما نقلنا عن القواعد سابقا کونها اجماعیه. وافتی به المحقق فی الشرایع بدون اشکال. واستشکل فی المسالک بما مر، وزاد علیه ان فی ما نحن فیه - وهو الوصیه - کالهازل والعابث، حیث انه یعتقد العتق ومع ذلک یوصی به للغیر. و لا ریب انه فی ظاهر الشرع اتی بما هو غیر صحیح فی الظاهر. بخلاف بیع مال الغیر، فانه فی الظاهر بیع صحیح، غایه الامر کونه متزلزلا بالنسبه الی المالک. وقال: ان القول بتوقفها علی تجدید اللفظ یدل علی [ ان ] امضائها متعین، وهو فی الحقیقه فی قوه وصیه جدیده، و یکفی فیها کل لفظ دل علیه، والامضاء من جملتها، ولا ینحصر فی لفظ مخصوص، وهو کما ذکره. والله العالم باحکامه.

169- سوال:

169- سوال: هل یجوز لمن باع سلعته من غیره، ان یشتری منه؟ وان جاز فهل یجوز مع شرط ذلک فی ضمن العقد؟ وهل فی ذلک فرق بین ما کان بیع المتاع حالا، او مؤجلا -؟ و بین کون البیع الثانی حالا، او موجلا -؟. وفی خصوص بیع النسیئه، بین کون البیع الثانی قبل انقضاء الاجل وبعده بجنس الثمن و غیره بزیاده او نقصان، اولا -؟ -؟.

جواب:

جواب: الظاهر انه لا خلاف بینهم فی بطلان البیع مع الشرط مطلقا. و یظهر من الشهید الثانی، التردد فیه. حیث قال " مستنده غیر واضح ". واما بدون الشرط، فالظاهر ایضا عدم الخلاف من جوازه فی الحال. وانما الخلاف فی النسیئه. فالمشهور فیه ایضا الجواز، وقیل لا یجوز بیعه بعد حلول الاجل بزیاده عن ثمنه الاول. او نقصان عنه. مع اتفاقهما فی الجنس، فههنا مقامات: