جامع شتات جلد 2 صفحه 337

الاول: بطلانه مع الشرط. (ومرادهم هنا اعم من الحال والنسیئه. کما صرح به فی الروضه والمسالک وان کان عنوان المسئله و بعض کلماتهم مختصا بالنسیئه. ووجه التخصیص، ان مراد المخصص بیان الخلاف الواقع فی النسیئه فعقد المبحث له). واحتجوا علیه بوجوه: منها: استلزامه للدور، کما حکی عن التذکره ولا یحضرنی التذکره. و تقریره فی ما حضر عندنا من الکتب لا یخل عن اغلاق واجمال او فی العبارات ببیانه والرد علیه، ما ذکره فی الروضه فلنقصر علیها. قال: لان بیعه له یتوقف علی ملکیته المتوقفه علی بیعه. قال: وفیه ان المتوقف علی حصول الشرط، هو لزوم البیع. لا انتقاله الی ملکه. کیف لا واشتراط نقله الی ملک البایع من المشتری مستلزم لانتقاله الیه. غایته ان تملک البایع موقوف علی تملک المشتری. واما ان تملک المشتری موقوف علی تملک البایع فلا، ولانه وارد فی باقی الشروط. خصوصا لو شرط بیعه للغیر، مع صحته اجماعا، و اوضح لملک المشتری ما لو جعل الشرط بیعه من البایع بعد الاجل. لتخلل ملک المشتری فیه. اقول: الظاهر ان مراده من تقدیر الدور (بالنظر الی سیاق کلامه - ره - حیث جعل لزوم الدور دلیلا علی بطلان البیع الاول) ان بیع البایع بسبب اشتراطه ببیع المشتری له یتوقف علی ملکیه المشتری للمبیع. و ملکیه المشتری له موقوف علی بیع البایع. اذ لم یکن ملکا له قبل البیع فیصیر بیع البایع موقوفا علی بیع البایع. ویمکن ان یکون مراده ان بیع المشتری للمبیع موقوف علی ملکیه المبیع له. و مکیته له موقوفه علی بیع البایع. لانها انما تحصل من جهه بیع البایع. و تتمه بیان الدور مطویه، وهی ان یقال: فاذا کان بیع البایع مشروطا بان یبیعه المشتری ثانیا - کما هو مفروض المسئله - فیلزم الدور. والحاصل: ان بیع المشتری معلول لبیع البایع ولولاه لم یصح بیعه ولم یتحقق حقیقته. فاذا کان بیع البایع مشروطا ببیع المشتری، فیلزم ان یکون معلولا له فبیع المشتری معلول لبیع البایع و بیع البایع ایضا معلول لبیع المشتری. وهذا هو الدور. و یمکن ان یرجع الضمیر فی " بیعه " الثانی ایضا للمشتری. لانه ما لم یقبل البیع، لا یبیع، فبیع المشتری موقوف علی ملکیته الموقوفه علی بیعه الذی صار سببا لبیع البایع. ولا یخل عن بعد.