جامع شتات جلد 2 صفحه 34

مالک، اصل ملک را با اجرت المثل ایام تصرف، گرفته باشد باید غرامت را چه نحو (قیمت حال یا اجرت المثل) مشتری از بایع میگیرد یا آنکه ثمن را؟ بیان فرمایند.

جواب:

جواب: هر گاه مبیع مستحقا للغیر بر آید و مالک اجازهء بیع نکند می تواند مالک که رجوع کند به مشتری و عین را از او بگیرد و همچنین نماء متصل و منفصل آن را، و عوض منافعی را که از آن عین حاصل شده خواه عاید مشتری شده باشد و استیفای آن کرده باشد یا نه، و قیمت آنچه بر طرف شده از عین و نماء اگر قیمتی باشد و مثل آن را اگر مثلی باشد و قیمت آن را اگر مثل به هم نرسد. واظهر این است که در قیمت مثلی قیمت آن روز را ملاحظه می کند که میدهد به مالک، به جهت آنکه تا آن روز مکلف است به رد مثل و چون در آن روز، متعذر است منتقل می شود حق او، به قیمت آن روز، به جهت دفع ضرر به رد کمتر از آن. و عدم دلیل بر لزوم اعلی القیم و همچنین سایر اقوال. و اما، در قیمی، پس اقوی (نظر به قواعد) اعتبار قیمت روز تلف، است، به جهت آنکه تا آن وقت مکلف بود به رد عین و در آن وقت که عین، تلف شد و متعذر شد رد آن، منتقل می شود به مساوی آن از قیمت، پس معتبر قیمت روز تلف، است. و این قول را شهید (ره) نسبت به اکثر اصحاب داده، هر چند مقتضای صحیحه ابی ولاد (1) اعتبار روز قبض است، یعنی همان روز که به دست مشتری آمد است. و این قول را محقق (ره) نسبت به اکثر داده است و خود اختیار کرده است. و اینها در وقتی است که تفاوت قیمتها به تفاوت قیمت سوق باشد. واما هر گاه تفاوت به سبب زیادتی عینیه باشد مثل آنکه حیوان چاق شود و بعد از آن، لاغر شود به سبب لاغری قیمت آن کم شود، یا به سبب زیادتی صنعت باشد، مثلا آنکه غلام، صنعتی بیاموزد و بعد از آن فراموش کند، پس در آنجا اعتبار اعلی القیم می کنند و خلافی در آن نقل نکرده اند، بلکه ظاهرا در آن خلافی هم نیست.